وأكدت أن القرار دفع بعض شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها المجدولة لانتفاء الجدوى الاقتصادية من التشغيل التجاري، ما أدى إلى إلغاء نحو 60 ألف حجز سفر.
وكان القرار الكويتي يقضي بتعديل السعة التشغيلية لرحلات الوصول ابتداء من غدا الأحد، وحتى 6 فبراير/شباط المقبل، مع استثناء ركاب العمالة المنزلية وركاب الترانزيت، وعدم تغيير السعات التشغيلية للرحلات المغادرة من البلاد.
ونقلت الصحيفة على لسان مصدر مسؤول، أن القرار يعود إلى انتشار فيروس كورونا المتحور، واكتشاف إصابتين به في البلاد قادمتين من بريطانيا، ما دفعا بالسلطات الصحية إلى زيادة إحكام الرقابة على كل القادمين عبر فحصهم في المطار قبل دخولهم البلاد.
وذكر أن القرار قد يتم التراجع عنه – متى توافرت المختبرات الأهلية في المطار – وهو أمر يتم التجهيز له حالياً ويتوقع الانتهاء منه خلال أيام قليلة، موضحا أن التشغيل التجاري في المرحلة الأولى ينص على قدوم نحو 5 آلاف راكب يومياً، ومع هذا القرار ستخفض نسبة القادمين بنحو %80، بحيث لا يتعدى عدد القادمين 1000 راكب يومياً.
وكشف عضو اتحاد مكاتب السياحة والسفر، عبد الرحمن الخرافي، أن نحو 60 ألف تذكرة سيتم الغاؤها بعد تطبيق القرار غدا الأحد، واصفا القرار بـ "غير المدروس"، نظرا لأن الكثيرين كان من المقرر لهم أن يعودوا خلال الأيام المقبلة وفق حجوزات مسبقة.
