دبلوماسي إيراني: عمل اللجنة الدستورية صعب بسبب سنوات من فقدان الثقة لكننا نتمنى نجاحه

أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي أن المسار السياسي السوري لم يفشل، مشددا أن بلاده تسعى لأن تتمكن اللجنة الدستورية السورية من إنهاء عملها بنجاح.

دمشق- سبوتنيك. وقال أصغر حاجي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "المسار السياسي في سوريا لم يفشل"، موضحا "نحن حتى الآن عقدنا 5 اجتماعات للجنة الدستورية، والأطراف تبادلت وجهات النظر، وشكلنا اللجنة الدستورية، وكنا نتوقع أن يكون الطريق صعبان، لأن هذه الأطراف بينها 10 سنوات من الحرب وفقدان الثقة". 

وأضاف أصغر حاجي "بناء الثقة أمر صعب، ولكن نحن بدأنا في هذا المسار، والأمور تطورت وتقدمت، ونسعى أن تتمكن اللجنة الدستورية من إنهاء عملها بكل توفيق، وأن لا يتوقف هذا العمل، ونحن نراها تتقدما ولا نرى أن هذه الاجتماعات تفشل".

الرئيس #الأسد يستقبل علي أصغر #خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له. pic.twitter.com/ezc7Ijz4jn

— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) February 10, 2021

وحول الاجتماع المرتقب لمسار أستانا، قال أصغر حاجي "بسبب ظروف وباء كورونا، كازاخستان ليست مستعد لاستقبالنا، فأخواتنا الروس تكفلوا بهذه المسؤولية وستعقد الاجتماعات في روسيا"، مضيفا "هذا الاجتماع سيعقد بعد فترة طويلة، ونأمل أن يكون مفيدا وبناء".

وحول زيارته لسوريا، أكد علي أصغر حاجي أنها تتم بصورة دورية للتباحث مع المسؤولين السوريين حول تطورات الأوضاع الجارية والتعاون في المرحلة المقبلة.

وقال أصغر حاجي "نظرا للمسؤولية التي نتبناها حيال سوريا، نحن نزور دمشق بصورة دورية، وندرس التطورات الأخيرة مع المسؤولين السوريين، ونستشرف التعاون في المرحلة المقبلة".

وأضاف "قيمنا (مع المسؤولين السوريين) ما تم في الاجتماع الخاص باللجنة الدستورية في جنيف الذي عقد الأسبوع الماضي، وبحثنا ما سيتم في الاجتماع القادم الخاص بمسار أستانا في سوتشي"، مؤكدا "هذه أحد أهم المواضيع الهامة لمفاوضتنا نحن والروس وفيصل المقداد".

ووصل أصغر حاجي إلى سوريا الأربعاء الماضي على رأس وفد إيراني رفيع، حيث بحث مع الرئيس السوري بشّار الأسد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ومجالات التعاون الثنائي لا سيما على الصعيد الاقتصادي، وجرى التأكيد، خلال اللقاء، "على ضرورة  استمرار عمل لجنة إعادة صياغة الدستور السوري من دون تدخلات خارجية".

وتعمل اللجنة الدستورية لإعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من الأطراف الثلاثة، "الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني".

وبدأ مسار "أستانا" حول سوريا، في كانون الثاني/يناير 2017، بإشراف روسيا وتركيا وإيران، أسهمت وبعد عدة جولات منها على الصعيد الرئاسي والوزاري أيضاّ، بتحديد مناطق خفض تصعيد ووقف إطلاق النار بين المعارضة المسلحة وقوات الجيش السوري، ما أسس لإنشاء اللجنة الدستورية التي تبحث في تعديل الدستور السوري ليتوافق مع حلول الخروج من الأزمة التي تعاني منها سوريا منذ عام 2011.