04:26 GMT04 مارس/ آذار 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر

    طالبت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي مجددا بقصر فرض الضريبة على التحويلات بالنسبة للوافدين فقط، مع استبعاد المواطنين والتحويلات الصغيرة للعمالة المنزلية.

    ووفقا لتقرير اللجنة الذي نشرته جريدة "القبس" الكويتية فإن اللجنة رأت "ألا تكون نسبة الرسوم على جميع التحويلات واحدة، مع استبعاد المواطنين عن فرض الرسوم وإعفاء التحويلات الصغيرة التي ترسلها العمالة المنزلية".

    تعتبر مطالبة اللجنة بهذا الأمر إعادة لقضية فرض الضريبة على التحويلات المالية الخارجية إلى نقطة الخلاف الأولى بين الحكومة والمجلس السابق، حيث رفضت الحكومة من قبل هذا الاقتراح.

    وقد أسست الحكومة رفضها لفرض رسوم التحويلات على الوافدين فقط، على أسس اقتصادية ودستورية عدة.

    وتعليقا على اقتراح زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية تبعا للزيادة السنوية في معدلات التضخم فقد ذكَّرت اللجنة التشريعية بالنص الدستوري الذي يؤكد أن  "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب علی کل مواطن"، مطالبة اللجنة المختصة دراسة آثار هذا الاقتراح على مالية الدولة العامة، ومعدلات التضخم فيها، ومدى جدوى الغرض الذي شرع من أجله.

    يشار إلى أن أمير الكويت، نواف الأحمد، كان قد أصدر مساء أمس الأربعاء، مرسوما بتأجيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر ابتداءً من اليوم الخميس، وذلك استناداً إلى المادة 106 من الدستور".

    يأتي المرسوم الأميري في ظل تأخر رئيس الوزراء المكلف صباح الخالد في إعلان تشكيلته الحكومية الجديدة، التي تسببت فيها الاعتذارات الكثيرة، والعزوف عن القبول بالمنصب الوزاري، بسبب حالة الاحتقان والتصعيد بين مجلس الأمة والحكومة المرتقبة.

    انظر أيضا:

    "أحتاج إلى وقت"... رئيس وزراء الكويت المكلف يعلق على طلب استجوابه في البرلمان
    التعاون مع البرلمان ومكافحة الفساد... شعارات يرفعها رئيس الحكومة الكويتية الجديدة
    الكويت... البرلمان يسعى إلى قانون يعوض أصحاب المشروعات الصغيرة
    البرلمان الكويتي يصوت على الإذن للحكومة بالاقتراض
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook