أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية بأنها لا تعترف بسلطة المحكمة، التي تعتزم التحقيق في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية.
وأكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد عقد جلسة مطولة مع كبار الوزراء والمسؤولين في بلاده، اليوم الخميس، وقرر على إثرها عدم التعاون مع المحكمة الدولية بشأن التحقيق في جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية، قبل انقضاء مهلة يوم الجمعة للرد على خطاب إخطار من المحكمة نفسها.
وأوضحت الصحيفة العبرية بموقعها الإلكتروني أن الاجتماع أو الجلسة التي عقدها نتنياهو، حضرها كل من وزير الدفاع بني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، ووزير التعليم يوآف غالانت، ووزير الطاقة يوفال شتاينتس، والمدعي العام أفيخاي مندلبليت، ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، والمدعي العسكري شارون أفيك، وآخرون.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو عقد جلسة أخرى، أمس الأربعاء، وانتهت دون اتخاذ قرار حاسم، فيما لفتت إلى أن رئيس الوزراء يعتزم، فعليا، إبلاغ المحكمة الجنائية الدولية بأن إسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمة.
سبق أن تعهد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، باستمرار الجهود الدبلوماسية حتى تتم مساءلة ومحاسبة إسرائيل على "جرائمها"، وذلك بعد إقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "قرار فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية.
قال المالكي، في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، إن 32 دولة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف صوتت اليوم لصالح القرار الفلسطيني.
באיחור מופקר של חודשים רבים, נתניהו הואיל לקיים דיון בנושא בית הדין בהאג. הממשלה היתה צריכה לעבוד לילות כימים כדי לוודא שבכלל לא מתקבלת החלטה כזאת בהאג, אבל היא מעלה בתפקידה. ועכשיו התנהלות נתניהו עלולה לגבות מחיר כבד מקציני וחיילי צה"ל. נתניהו מסכן את ישראל, נתניהו חייב ללכת. https://t.co/QKW5DMFRjZ
— Merav Michaeli מרב מיכאלי (@MeravMichaeli) April 8, 2021
ويضم القرار 26 بندا، ويتناول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من كافة الجوانب الصحية والسياسية والاقتصادية، ويتحدث عن الالتزامات المترتبة على إسرائيل بصفتها قوة تحتل الأراضي الفلسطينية.
وعادة ما يصدر المجلس قرارات تندد بالانتهاكات الإسرائيلية المزعومة في غزة والضفة الغربية المحتلة، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تتهم المجلس بالتحيز.
