وجاء في بيان المنظمة "تؤكد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إثر صدور قرار من البرلمان الأوروبي بشأن الأزمة بين المملكة المغربية وإسبانيا وما أفرزته من تداعيات، دعمها الكامل للمغرب، لافتة إلى أن الرباط ظلت ملتزمة بسياستها البناءة للحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأضاف البيان "وتدعو الأمانة العامة البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور إيجابي والنأي عن تأجيج الأزمة والعمل على ترجيح الحوار العقلاني بما يضمن مصالح طرفي الأزمة من خلال التفاوض الثنائي واحترام مبادئ الجوار الجغرافي".
يذكر أن الأمانة العامة للمنظمة أشادت في بيان صادر يوم 10 يونيو 2021 بقرار الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، الذي يقضي بعودة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن البرلمان الأوروبي أدان المملكة المغربية، في جلسته الأخيرة، بسبب ما قال إنه "استخدام القاصرين في ملف الهجرة غير المشروعة مع إسبانيا".
يشار إلى أن أزمة سياسية كانت قد نشبت بين المغرب وإسبانيا على خلفية استقبال الأخيرة زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، على أراضيها، عقب دخوله بجواز سفر جزائري يزعم أنه مزور ويحمل اسم شخص آخر، لتلقي العلاج في إحدى مستشفياتها.
وقد اتخذت الخلافات أبعادا كثيرة، حيث تم إلغاء اجتماعات دورية بين البلدين بخصوص ملفات مشتركة، وكذلك هددت المغرب بأنها لن تكون شرطيا على حدود أحد، في إشارة منها إلى عدم منعها المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا.
