05:48 GMT21 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر

    أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن قرار تسليم المطلوبين دوليا بحاجة لمصادقة المجلس السيادي ومجلس الوزراء.

    وأوضح حمدوك، إن "مجلس الوزراء سبق أن اتخذ قرارا بتسليم المطلوبين دوليا في يونيو/ حزيران الماضي"، وقال: "لا أدري ما الأمر الذي دعا لإثارة المسألة عبر الوسائط الإعلامية هذه الأيام مجددا وبهذه الكيفية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية.

    وأضاف أن "المشاورات بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي تظل متصلة في كافة القضايا من أجل معالجة كافة القضايا التي تتطلب إقرار المجلسين، وأنهما على تفهم في هذا الخصوص، ذلك لأنه لا يمكن إقصاء الجانب العسكري باعتباره مكون مهم وفصيل من صميم كيان المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنه".

    وشدد حمدوك على أن الحكومة قدمت للجنة نبيل أديب كل ما طلبت لإعانتها على إنجاز مهامها دون التدخل في شؤونها وذلك "لإيماننا أنها يجب أن تظل لجنة مستقلة".

    وكانت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، قالت إن الحكومة السودانية قررت تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن الأمر سوف يعرض في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للموافقة على التسليم.

    وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف في 2009 بحق البشير، ومساعديه حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

    يذكر أن البشير ومساعديه موجودين حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية.

    >> مادمت مهتما بأخبار الشأن السوداني، يمكنك متابعة أخبار السودان اليوم.

    انظر أيضا:

    ينتمي لأسرة فقيرة ولم ينجب... عمر البشير "المستبد" الذي تحدّى العدالة الدولية
    السودان... قاضي محاكمة البشير يعلن تنحيه عن القضية
    وزيرة الخارجية السودانية تتحدث مجددا عن مثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية
    حاكم إقليم دارفور السوداني: لا بديل عن مثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية
    هل يتم تسليم البشير لـ "الجنائية الدولية" ضمن قائمة المطلوبين للمحكمة؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook