ما بدائل المغرب عن الغاز الجزائري والانعكاسات الاقتصادية

منذ إعلان قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب، يترقب الشارع في البلدين ما يترتب على تلك الخطوة، خاصة الجانب الاقتصادي.

الخطوة التي تداولت الأنباء بشأنها ولم تتأكد بشكل رسمي حتى الآن تتعلق بمرور أنبوب الغاز الجزائري عبر المغرب إلى إسبانيا.

في وقت سابق قالت مصادر جزائرية لـ"سبوتنيك"، أن بلادها تدرس إلغاء الاتفاق، على الرغم من أن المغرب نفت نيتها لهذا الاتجاه أيضا.

مصادر مغربية أكدت لـ"سبوتنيك"، أنها لن تتخذ مثل هذه الخطوة، إلا أنها باتت متأكدة من أن الجزائر ستلغي الاتفاق، على اعتبار أنه يؤثر على المغرب وأن هذا التقدير غير صحيح.

والخطوة الأكثر وضوحا من طرف الجزائر جاءت في بيان وزارة الطاقة الجزائرية عقب اجتماع بين وزير الطاقة محمد عرقاب والسفير الإسباني، حيث أكد الوزير التزام الجزائر التام بتغطية جميع إمدادات الغاز الطبيعي لإسبانيا عبر ميد غاز، وهو خط أنابيب ثان لا يمر عبر المغرب.

من ناحيته، قال البرلماني المغربي جمال بنشقرون، إن المغرب لديه البدائل، خاصة أن القرار شبه محسوم من قبل الجزائر بشأن إلغاء اتفاقية مرور الغاز عبر المغرب تجاه إسبانيا.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المغرب لا يستفيد بقدر استفادة الجزائر، حيث أن استفادة المملكة محدودة وتقدم من خلال المواد السائلة "الغاز"، وأن الأمر لا يمثل خسائر للمغرب، خاصة في ظل ما قطعه من أشواط بشأن الطاقات المتجددة.

ويرى بنشقرون أن المغرب يمكن أن يستفيد من اتفاقيات مع دول خليجية بشأن النفط والغاز.

في الإطار، قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن المغرب لديه العديد من البدائل، منها الغاز الأمريكي أو الروسي وكذلك النرويجي، الأقل تكلفة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إسبانيا تتجه أيضا للاستغناء عن الغاز الجزائري.

وأشار إلى أن الأضرار تطال المغرب والجزائر، وإن كانت بشكل أكبر على الأخيرة، حيث أن خط الغاز الجزائري الجديد غير آمن نظرا للطريق التي يمر عبرها من  مدينة مليلية "المحتلة"، وهو ما يجعلها عرضة لأي أعمال إرهابية.

ويرى أن تخلي الجزائر عن الممر الحالي عبر المغرب له تبعات كبيرة، حيث أن الجزائر تعتمد بشكل كبير على عائدات الغاز، حيث يعتمد الاقتصاد الجزائري بنسبة 87%، وهو ما يعني أن الاعتماد على أنبوب واحد سيؤثر على العائدات الاقتصادية.

وأشار إلى أن العقد بين الدولتين يتضمن بعض الشروط الجزائية، ما يعني أن المغرب سيطالب بها ولن يتخلى عنها، في حين أن الأنبوب يعود على المغرب بـ 50 مليون دولار وهو رقم غير مهم بالنسبة للمغرب.

وبحسب مقال للكاتب المغربي سمير شوقي نشره موقع "هسبريس"، يمتد على مسافة 1300 كيلومتر، منها 540 كيلومترا على التراب الوطني المغربي، وهو ما يُخول المغرب الحصول على حقوق المرور بواقع 7% من الكمية المتدفقة في الأنبوب، ما يوازي 700 مليون متر مكعب كمتوسط سنوي، أي حوالي 65% من حاجيات المغرب من الغاز البالغة 1.3 مليار متر مكعب سنويا.

وتابع: "الغاز الطبيعي لا يشكل سوى 5% من إنتاج الكهرباء بالمغرب، لأن المملكة اتجهت نحو تنويع مصادر الإنتاج الطاقي (60% من البترول، 25% من الفحم، و10% من الطاقات المتجددة، وبصيغة أخرى، فإن الغاز الجزائري لا يزن سوى 3.3% من الإنتاج الوطني للطاقة، وهي النسبة التي سيكون على المغرب اقتناؤها من مزود آخر بكلفة تبلغ كمتوسط سنوي حوالي 160 مليون دولار، وهو ما يشكل فقط 0.65% من الميزانية العامة المغرب".

وحسب نص المقال، "إذا كان هذا المبلغ متواضعا، فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي تتوخى الرفع من استعمال الغاز، ليعوض تدريجيا استعمال الفحم، من 5% إلى 13.5%، أي حوالي 5 مليارات متر مكعب في أفق سنة 2030، احتراما لالتزامات المملكة باتفاقيات كيوطو".