خبراء بالأمم المتحدة: أطراف النزاع في اليمن ينتهكون القانون الدولي الإنساني

اتهم فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، اليوم الأربعاء، كافة أطراف الصراع في اليمن، بما فيهم الحكومة المعترف بها دولياً والتحالف العربي بقيادة السعودية، مسؤولية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد التي تشهد حرباً مستمرة منذ نحو 7 أعوام.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الفريق الأممي، في تقريره الرابع، الذي نشره اليوم الأربعاء بعنوان "أمة منسية: دعوة للبشرية لإنهاء معاناة اليمن"، حيال الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في اليمن في الفترة الممتدة بين 1 تمّوز/ يوليو 2020 و30 حزيران/ يونيو 2021، إن "حكومات اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسلطات الأمر الواقع (في أشارة إلى جماعة أنصار الله) مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وأضاف أنه لا تزال لديه أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن أطراف النزاع المسلّح ‏في اليمن استمرت بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وتابع: "ورهنا بما تقرره محكمة مستقلة ومختصة، وجد فريق الخبراء مرة أخرى بأن أفرادا من التحالف، وحكومة اليمن، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وسلطات الأمر الواقع قد ارتكبوا أفعالاً قد ترتقى إلى مستوى جرائم حرب".

وذكر فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين بشأن اليمن أن النتائج المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات التي قدمها هذا التقرير، وخلال السنوات الأربع الماضية، لا تمثل سوى عينة جزئية من تلك الأحداث التي تسبب معاناة مروعة للمدنيين في كل يوم في اليمن.

وعبر الفريق في تقريره عن أسفه إزاء عدم اتخاذ أطراف النزاع والدول والمنظمات الإقليمية والدولية أي إجراء بشأن التوصيات المقدمة خلال الولايات الثلاث الماضية، مشدداً على ضرورة تنفيذ جميع التوصيات ذات الصلة "إذا أريد لأي احتمال معقول إنهاء معاناة السكان المدنيين الكبيرة".

ورأى أن الإرادة السياسية هي كل ما يتطلبه الأمر لتنفيذ هذه التوصيات المقدمة إلى أطراف النزاع، وإلى دول أخرى، وإلى المنظمات الإقليمية والدولية، وإلى مجلس الأمن.

وقال فريق الخبراء البارزين إن النزاع في اليمن لا يزال مستعصيا على الحل، على الرغم من الجهود الدولية والإقليمية الحثيثة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار واستهلال عملية سلام، مرجعاً استمرار النزاع إلى افتقار الأطراف والجهات الخارجية المعنية للإرادة السياسية.

وأعرب الفريق عن قلقه البالغ تجاه استمرار بيئة الخوف والخروج على القانون السائدة في اليمن "والتي تردع الكثيرين من التعاون ومشاركة المعلومات مع الفريق أو حتّى منح الموافقة على استخدام المعلومات".

وأكد أن دولا ثالثة تواصل توفير الأسلحة والدعم العسكري لأطراف النزاع، مشيرا إلى أن اتفاق الرياض لتقاسم السلطة الموقّع سابقاً بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، "يعاني اختلالات كبيرة".

وقال إن "المفاوضات بين سلطات الأمر الواقع والتحالف لم تحقق أي تقدّم ملموس. وعلاوة على ذلك، تصاعدت المواجهات العسكرية على مختلف الجبهات ضمن اليمن، على وجه الخصوص في محافظة مأرب، وخارج حدود اليمن".

وأشار إلى أن تفشي الأمراض وجائحة (كوفيد-19) والفيضانات والقيود المفروضة على الاستيراد وأزمة الوقود والاقتصاد ومحدودية المساعدات الإنسانية، قد تسببت مجتمعة في جعل الحياة اليومية في اليمن لا تطاق بالنسبة للكثيرين.

وقال فريق الخبراء البارزين في تقريره إنه لا يزال قلقا للغاية حيال الضرر المتعذر إصلاحه، والذي تستمر أطراف النزاع بإلحاقه بالأطفال وفي إعمال حقوقهم، مشيرا إلى أن المصاعب الاقتصادية التي أحدثها النزاع أدت إلى تفاقم بعض الممارسات القديمة التقليدية الضارة ضد الأطفال في اليمن، مثل الزواج القسري والزواج المبكر.

وذكر أن أطراف النزاع ما زالت تستخدم المدارس لأغراض عسكرية مما يجعلها أهدافا عسكرية معرضة للهجوم.

وأشار فريق الخبراء البارزين إلى أنه، ومنذ تشكيله، حقق بشكل مكثف في تجنيد الأطفال تحت سن الـ 18 واستخدامهم في الأعمال القتالية من جانب جميع أطراف النزاع.

وقال "في ضوء النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء البارزين على مدى السنوات الأربع الماضية، فإنه يكرر الإعراب عن قلقه إزاء التجاهل الصارخ من جانب أطراف النزاع للحقوق التي يحق للأطفال التمتع بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وأكد فريق الخبراء البارزين إمكانية التخفيف من حدّة الوضع الإنساني المتردي في اليمن، بشكل كبير، إذا بدأت أطراف النزاع باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.