وفي ظل التحذيرات، أكد خبراء نفط كويتيون أن الاتفاق الأخير بين دول "أوبك +" فعال وسيأتي ثماره، موضحين في الوقت نفسه أن ضرورة اتخاذ إجراءات بعينها لإنقاذ الاقتصاد، منها ترشيد الإنفاق الحكومي".
تراجع اقتصادي
وكانت السنة المالية الماضية 2019/ 2020 التي انتهت بنهاية مارس/ أذار الماضي، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل/نيسان 2020 وهو أدنى بنحو 72.9 في المئة، عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 69.3 دولار للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وأضاف التقرير أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أبريل بما قيمته نحو 107.2 ملايين دينار، ومن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 1.3 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 11.6 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 12.9 مليار دينار.
وتابع: "مع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 3.2 مليارات دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزا قيمته 19.3 مليار دينار".
تفاقم العجز ومخاطر مقبلة
قال الدكتور مبارك محمد الهاجري، المستشار النفطي الكويتي، إن "هبوط أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة هو نتيجة لانخفاض الطلب على الخام في السوق العالمية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ويمثل استمرار الانخفاض على الخام وعلى عائدات النفط، السبب المباشر الذي يؤدي إلى تفاقم نسبة العجز في الموازنة العامة للكويت".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك": "وفقا للبيانات المالية في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الكويت موازنة 2021 بإنفاق 22,5 مليار دينار (74,4 مليار دولار أمريكي) مقابل إيرادات بـ 14,8 مليار دينار (48,9 مليار دولار أمريكي) بعجز تقديري قيمته 9,2 مليار دينار (30,4 مليار دولار أمريكي)، وذلك باحتساب سعر النفط عند مستوى الـ 55 دولارا للبرميل".
وتابع: "بسبب استمرار الانخفاض في أسعار النفط، من المتوقع تفاقم العجز المالي الكويتي إلى الضعف، 18 مليار دينار، وذلك بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي بسبب الإجراءات اللازمة لاحتواء تفشي المرض، وانخفاض العائدات المالية للدولة من النفط الخام".
ضرر الاقتصاد
وقالت الدكتورة أماني بورسلي، وزيرة التجارة والصناعة الكويتية السابقة، أستاذ التمويل في جامعة الكويت، إن "الاتفاق بين الدول الأعضاء حقق نجاحًا نسبيا لما فيه من مصالح مشتركة لجميع الأطراف، البالغة 22 دولة".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "السقوط الحر لسعر برميل النفط، ألحق ضررا باقتصاديات جميع الدول المنتجة خاصة في أعقاب التباطؤ في الاقتصاد العالمي من جراء تفشي فيروس الكورونا".
وتابعت: "استجابة الأسواق لهذا الاتفاق بتخفيض الإنتاج بمعدل 10 مليون برميل لليوم الواحد بدءا من 1 مايو/آيار كانت ضعيفة".
وأشارت إلى أن "السوق بحاجة إلى مزيد من الإجراءات والتنازلات بهدف السيطرة على الأسعار إلى حدود مقبولة".
وأنهت بورسلي حديثها: "ما تم التوصل له من تنسيق للجهود من أجل استقرار الأسعار لتفادي التأثير السلبي على الاقتصاد أدى إلى إيقاف المزيد من التدهور في الأسعار، ولكن لم يعيدها إلى مستويات مقبولة للدول المنتجة خاصة في ظل التراجع العالمي على النفط".
وتراجع الاحتياطي الأجنبي الرسمي لدولة الكويت خلال شهر مارس/ أذار 2020 بنسبة 1.89 في المئة، على أساس شهري، وذلك حسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي أمس الاثنين.
وسجلت الأصول الاحتياطية للكويت بنهاية مارس الماضي 12.189 مليار دينار (39.488 مليار دولار)، مقابل 12.424 مليار دينار (40.249 مليار دولار) في شهر فبراير/ شباط السابق له.
