00:30 GMT18 مايو/ أيار 2021
مباشر

    هل يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد مسؤولين لبنانيين؟

    بوضوح
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أفادت مصادر إعلامية بأن الاتحاد الأوروبي يناقش حاليا نظام عقوبات ضد مسؤولين لبنانيين بسبب إطالة الأزمة السياسية في البلاد، قد تشمل تجميد الأصول لبعض المسؤولين والمنع من دخول دول الاتحاد.

     وقال المصدر إن التكتل وضع ورقة "خيارات سياسية" تتضمن "حوافز وعقوبات" للتعاطي مع الأزمة اللبنانية، شملت اقتراح إقامة "نظام عقوبات أوروبية" يسمح بفرض عقوبات على "مقربين من المسؤولين" عن الأزمة، ثم الانتقال لاحقا إلى لاستهداف "المسؤولين مباشرة" عن إطالة أمد الأزمة "بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية".

    وأكد المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، في حديث إعلامي أن لبنان "يشهد جمودا سياسيا مستمرا منذ أشهر، وقال إن الاتحاد الأوروبي قلق بهذا الشأن، وقد وضع خيارات للتعامل مع الأزمة لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن العقوبات".

    وأوضح بوينو أن الاتحاد الأوروبي يدرس أيضا "تحفيزات" جديدة لتشجيع لبنان على تسريع الإصلاحات الاقتصادية.

    وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث د. رمضان أبو جزر إن "أوروبا تتجه لفرض عقوبات على شخصيات تعتبر فاسدة في لبنان، لكنهم يواجهون معضلة في تحديد من هي هذه الشخصيات حيث أنهم يريدون الاعتماد على القضاء اللبناني الذي أصبح غير موثوق لدي الهيئات الأوروبية".

    وأكد الخبير أن "ما بدر عن الاتحاد أن هناك نية لفرض عقوبات على شخصيات نافذة متهمة بالفساد في لبنان، وليس فرض عقوبات على الدولة اللبنانية، لأن المشروعين الأوروبيين أقروا بأن فرض عقوبات على دول مثل لبنان سيضرب أفقر سكان هذا البلد ولن يحدث تغييرا حقيقيا أو سريعا"، مشيرا إلى أن "شرط أوروبا لتقديم مساعدات للبنان هو تشكيل حكومة تكنوقراط توافقية شفافة لكي تتعامل مع البنك الدولي والمؤسسات الأوربية بأكثر مصداقية".

    في المقابل أكد الباحث والكاتب اللبناني ميخائيل عوض أن "أي عقوبات أوروبية لن يكون لها أي أثر عملي، حيث سبق تجريب عقوبات أمريكية وأوروبية على ثلاثة من المسؤولين النافذين، وجاءت نتائجها عكسية، وأصبحت القضية في إلغاء العقوبات كشرط سابق للقبول بتشكيل حكومة حريرية على القواعد التي أملاها الرئيس لفرنسي".

    وحول وضع لبنان على الساحة الدولية ومستقبل البلاد في ظل الأزمة قال عضو اكاديمية الأزمات الجيوسياسية د. على الأحمد، "إن العقوبات الأوروبية لن تتمكن من إصلاح الوضع الداخلي في لبنان، وهي ربما تكون إحدى أوراق الضغط على بعض الجهات، لكن اصلاح الوضع يتطلب قراءة المشهد وتحليله، وإيجاد نقاط مشتركة بين النخب المؤثرة في القرار اللبناني، والدخول في طائف جديد أو دستور جديد أو توافقات جديدة حتى يتم تسوية الوضع، أما العقوبات فهي على العكس ستكون مؤجج للصراع ".  

    إعداد وتقديم: جيهان لطفي...

    انظر أيضا:

    إقفال محطات البنزين في لبنان يزيد من تفاقم أزمة المحروقات.. صور
    التدقيق الجنائي المالي.. لماذا أثار أزمة في لبنان ومن يحاول تعطيله؟
    أزمة قضائية مستجدة تضاف إلى أزمات لبنان المتعددة 
    الأزمات المعيشية تتصاعد... طوابير على البنزين في البقاع شرقي لبنان.. فيديو وصور
    الكلمات الدلالية:
    لبنان, الاتحاد الأوروبي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook