09:11 24 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    أين الحقيقة؟

    اختلافات بشأن بقاء القوات الأجنبية في العراق...لمن ستكون الكلمة

    أين الحقيقة؟
    انسخ الرابط
    ضياء حسون
    0 0 0

    ضيف الحلقة: الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي.

    أكد سعد الحديثي، المتحدث الرسمي، باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم السبت، أن البرلمان العراقي من حقه طلب مغادرة القوات الأجنبية من البلاد، إلا أننا لا زلنا بحاجة إلى تلك القوات، بحسب تعبيره، وقال الحديثي، في تصريح صحفي، "من حق البرلمان طلب مغادرة القوات الأجنبية من العراق، وخصوصا بعد إلحاق الهزيمة بـ"داعش".

    وأضاف: "الحكومة العراقية لا تزال بحاجة للمساعدة من القوات الأجنبية، فيما يتعلق بعمليات التدريب والأمور اللوجستية الأخرى".

    وعن اختلاف وجهات النظر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مسألة بقاء القوات الأجنبية في العراق، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي أحمد الشريفي: "هناك عدم وحدة في الموقف فيما يخص الثوابت الوطنية والسلطة السيادية فيما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فلو كان هناك تنسيق وقراءة دقيقة لما جرى من أحداث منذ عام 2011 في الفترة التي تم فيها توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وعام 2014 بعد دخول "داعش" وطلب الحكومة العراقية من التحالف الدولي بالعودة وتحديدا من الولايات المتحدة، حيث كانت العودة مشروطة بطلبات اعتبرت نوع من التعديل على الاتفاقية الأمنية، فكان الأجدر بالبرلمان العودة إلى الحكومة وقراءة الأمور بصورة دقيقة حتى لا يتخذ قرارا يكون بعيداً عن إدراك مجريات الأحداث بعد العام 2014، فما حصل بعد هذا العام أن الحكومة العراقية قدمت طلبا إلى الولايات المتحدة بضرورة تقديم الجهد اللوجستي الداعم على مستوى الجو، كون القدرات الوطنية لم تكن كافية آنذاك، فتم استدعاء القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة، والتي اشترطت قضية البقاء والانتشار الأمريكي في العراق، كما أن العودة الأمريكية جاءت بغطاء دولي وقرارات أممية، وكذلك بإطار محلي بطلب من الحكومة العراقية".

    وأضاف الشريفي: "البرلمان لم يمتلك قدرة إلزام الحكومة، كونه لم يعترض في الفترة التي طالبت بعودة الأمريكان وعدلت الاتفاقية الأمنية، أعتقد أن إجراء البرلمان بطلب سحب القوات الأمريكية ما هو إلا نوع من إبراء الذمة ومتعلق بالاستحقاقات الانتخابية، لذا فإن الوجود الأمريكي أصبح واقع حال، ويتواجد الأمريكيون في قواعد جوية، ويمسكون بالسيادة الجوية بشكل يكاد يكون مطلقاً، وهذه المناورة وإن صدرت كإجراء من السلطة التشريعية، بها أراد البرلمان أن يلقي بتبعات عودة القوات الأمريكية على الحكومة ويتنصل من مهامه الدستورية بالإشراف والمتابعة، وهو موضوع يدركه العراقيون جيداً".

    وأشارت صحيفة "العربي الجديد"، السبت، إلى أن هناك أكثر من 11 ألف عسكري أمريكي متواجدين في العراق، فيما أكد قيادي بارز ب‍التحالف الوطني أن هناك تحركات للضغط على الحكومة لوضع جدول زمني لانسحاب الجيش الأمريكي.
    وقالت الصحيفة في تقرير لها، أن "هناك أكثر من 11 ألف عسكري أمريكي موجودين في قواعد غرب وشمال ووسط البلاد"، لافتا إلى أن "هؤلاء موزعين بين مستشارين ومدربين وضباط رصد وتحليل معلومات وفنيين، يضاف لهم متعاقدو شركات أمنية ومقاولون، تليها القوات البريطانية ثم الأسترالية والبلجيكية والكندية والدنماركية والفرنسية والألمانية والإيطالية والهولندية والإسبانية والتركية، فضلاً عن دول أخرى لها تمثيل لأغراض التدريب والدعم اللوجستي فقط، مثل السويد والمجر.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

    أجرى الحوار: ضياء إبراهيم حسون

    الكلمات الدلالية:
    شركات أمنية, التحالف الوطني, الاستراتيجية, السلطة التشريعية, اللوجستية, تصريح صحفي, القوات الأجنبية, أين الحقيقة, السلطة التنفيذية, خبير عسكري, السويد, قرارات, تقرير, راديو سبوتنيك, القوات الأمريكية, البرلمان العراقي, سعد الحديثي, حيدر العبادي, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik