ووصل تحسن الليرة في بعض المحافظات إلى 30 بالمية، وسط إقبال كبير على بيع الدولار وشراء الليرة السورية منقبل المواطنين والتجار.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور شادي أحمد لوكالة "سبوتنيك" أن عمليات المضاربة في السوق سببت تحول الفائض في عرض الليرة إلى طلب عليا، وذلك في رده على سؤال وكالة "سبوتنيك" فيما إذا كان هناك ضخ للعملة الصعبة في السوق سبب هذا التحسن أم هي عوامل العرض والطلب وقوى السوق.
وقال أحمد: "هناك عدة عوامل لتحسن الليرة السورية أمام الدولار، أولها أن البنك المركزي قام منذ فترة بإنجاز تمويلات العقود المطلوبة، للمواد الضرورية للاقتصاد السوري، وهذا جعل الوضع مريح نقديا لأجل أن لايكون هناك أي طلب من قبل أي جهة غير رسمية على الدولار".
وأضاف: "والسبب الثاني يعود إلى أن عمليات المضاربة في الفترة الماضية أدت إلى تجفيف السوق من فائض الليرة السورية وبالتالي انعكس فائض العرض لأن يصبح طلب.
أما المسألة الثالثة تعود إلى أنه في هذا الفصل (الربيع) لا تكون هناك ضغوطات على فواتير الاستيراد، وبالتالي هناك أريحية في السوق بهذا الموضوع، ولكن هذا لا يعني أن هذا التحسن سوف يبقى مستمرا، إنما هو حالي، ومن أجل استمراريته يجب أن يكون هناك تعامل بين المؤسسات المختلفة، وبين المواطنين الذين يلجأون إلى تبديل الليرة بالدولار حفاظا على مدخراتتهم، (طبعا لا أقصد الموانين الفقراء، إنما طبقة معينة) ومنذ فترة جرت حملة من قبل المركزي على منافذ معينة مثل المنطقة الحرة ومثل بعض المحلات الخاصة بالمضاربين، واعتقادي أيضا أن موضوع إيقاف استيراد الموبايلات والكماليات في بلد يحتا إلى العملة الأجنبية لتأمين احتياجاته كان قرارا صائبا".
يذكر أنه بالرغم من الحصار الأمريكي الذي تعانيه سوريا والعقوبات، إلا أنها تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال دعم عمليات الإنتاج المحلي في البلاد.
