تساءلت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "إسقاط حماس.. مصلحة إسرائيلية؟!"، بأنه رغم توالي إسقاط القذائف والراجمات من القطاع على المناطق المحازية لغزة تزداد، وبقوة، خاصة في مستوطنات يد مردخاي وسديروت وأوفاكيم وبئر السبع، فإن حركة حماس من جانبها ترفض الدخول في مواجهات قوية ومؤثرة، وترغب إنهاء هذه الحالة المتبادلة بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، حول قطاع غزة، حتى لا تؤثر الحالة العسكرية على الوضعين، الاجتماعي والاقتصادي، في القطاع؛ ومنذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، في صيف 2006، فإن هناك تردي للأحوال الاجتماعية، وسوء للأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، مع تراوح أو تفاوت الآراء الإسرائيلية حول قيادات الحركة في غزة.
رأت الدراسة أن المصلحة الإسرائيلية في قطاع غزة تكمن في عودة الهدوء في البلدات المحيطة بالقطاع، ووجود قوة ردع دائمة أمام الفلسطينيين في غزة، وذلك هو النجاح الإسرائيلي المرجو، في حين أن جزء من الحركة "حماس" ومموليها من الإيرانيين يرغبون في استعار العاصفة وتحول القطاع لحروب دائمة أمام إسرائيل، ليرد على ذلك الرأي حاييم رامون، الوزير السابق الذي يرى في غزة مشكلة كبيرة، ويرغب في إسقاطها وإسقاط حكم حماس وإعادة احتلال القطاع مرة أخرى، ونقل قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، رغم يسارية رامون المعهودة عنه؛ وهل هذه الرؤية هو الأصوب بالنسبة لإسرائيل، تساءل طرحته الدراسة.
خلصت الدراسة الإسرائيلية المطولة إلى أن هناك أسئلة يجب الإجابة عليها، من بينها مدى فعالية قوة الردع أمام حماس في القطاع، أو الضربات الخاطفة كما فعلت من قبل القوات الأمريكية في مواجهة حركة "طالبان" في أفغانستان، في أكتوبر / تشرين الأول من العام 2001، حينما قضت على تلك القوات في ثلاثة أسابيع فقط، وكما قامت القوات الأمريكية أيضا بالقضاء على تنظيم "داعش" في تسعة أشهر فقط، خلال عامي 2016 — 2017، ومدى فعالية الحروب الخاطفة مع القطاع من عدمه.
أنتهت الدراسة إلى التساؤل حول مدى ما إذا ما كانت اتفاقية أوسلو قبل أكثر من 25 عاما مفيدة ومؤثرة لإسرائيل أم لا، فإن الإجابة كانت تكمن في الحفاظ على أرواح الجنود الإسرائيليين في حال استمرارهم في قطاع غزة، إذ يمكن الحفاظ عليهم أكثر في حال انسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من القدس والعودة إلى الخط الأخضر، وهي رؤية التيار اليساري في إسرائيل، الداعية لحل الدولتين، لكنها كانت أجدى في حال عدم سيطرة حماس على قطاع غزة.