Widgets Magazine
11:13 19 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    ميلوفان دريتسون

    بينها الاغتصاب وتجارة الأعضاء... صربيا تمتلك أدلة لإدانة منظمة إرهابية طورت فيها مسؤولين

    © Sputnik .
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    وجدت لجنة تحقيق صربيا أن مصير 1658 شخصاً من حوالي 5800 شخص اختفوا منذ عام 1998 أثناء وبعد النزاع المسلح في كوسوفو وميتوهيا لا يزال غير معروف، وحوالي 540 من المفقودين مواطنون صرب.

    وتلاحظ السلطات الصربية أن عمليات الاختطاف في كوسوفو بدأت في عام 1998، وكان معظم الضحايا من المدنيين الصربيين وغيرهم.

    ثم تم تأسيس محكمة دولية خاصة ومكتب مدعي عام خاص لغرض التحقيق في جرائم كوسوفو في الفترة ما بين 1998-1999، التي بدأت عملها في يوليو/ تموز 2017.

    وكانت نقطة انطلاق أعمال لجنة التحقيق هي تقرير عام 2010 للممثل الخاص لمجلس أوروبا، ديك مارتي، بشأن جرائم الجماعة الإرهابية جيش تحرير كوسوفو.

    بعد ذلك زار المدعي الخاص، جاك سميث، بريشتينا وهي عاصمة كوسوفو في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ولكن لم يتم توجيه أي تهم حتى الآن، ومن بين أكثر الجرائم خطورة هي الاتجار بالمخدرات والاختطاف والاتجار بالأعضاء البشرية.

    بهذا الصدد تحدث رئيس لجنة تحقيق جرائم كوسوفو وميتوهيا في البرلمان الصربي، ميلوفان دريتسون ، لوكالة "سبوتنيك" بخصوص بيانات المتعلقة بالأشخاص المفقودين وإجراءات المحاكمة.

    من هنا أشار رئيس اللجنة، أن من ضمن جرائم التسعينيات، القتل والتعذيب والسجن غير القانوني والاغتصاب، وتجارة الأعضاء غير المشروعة.

    هناك دلائل لوجود المتاجرة بالأعضاء من "البيت الأصفر" جنوب مدينة بوريل في ألبانيا، الذي وجدت فيه آثار دماء، كما تم العثور على أطباق وأدوات الطبية.

    كما حصلت لجنة التحقيق على بيانات سرية، لشهود ألبان الذين وصفوا بالتفصيل كيف شاركوا جزئياً في الاتجار بالأعضاء، حيث قال دريتسون، أن المسؤولون في حكومة ألبانيا آنذاك والاستخبارات المحلية شاركت في هذه الجريمة.

    من الجدير بالذكر، أن لجنة تحقيق صربيا قامت بعمل رائع، وفقا لرئيس اللجنة، لكن لا يمكنها إجراء تحقيق على أراضي ألبانيا وفي كوسوفو وميتوهيا من أجل الحصول على بيانات جديدة.

    وتحاول صربيا تعزيز الاتصال بالمدعي العام الخاص والمشكلة، أن صربيا لا تعترف بقوانين كوسوفو غير الشرعية فعلى أساسها تم تشكيل مكتب المدعي العام، ورغم ذلك فإنها تحاول إثبات الحقيقة وتقديم المسؤولين بالجرائم إلى العدالة ويمكن أن يحدث هذا عن طريق أوروبا.

    والآن تم تشكيل مجموعة قضاة خاصة للتحقيق وفريق من محامي الدفاع والمدعين ومقر المحكمة ليس في كوفوسو، كما قدمت أوروبا التمويل، فكل الشروط الرسمية جاهزة وتنتظر صربيا قرار المدعي العام في توجيه الاتهامات.

    بالخلاصة يقوم المدعي الخاص باتخاذ قرار إما في توجيه الاتهامات أو لا، فبحسب رأي رئيس لجنة التحقيق، أيا كان قرار مكتب المدعي  الخاص فنحن نقترب من المرحلة النهائية في هذه العملية.

    انظر أيضا:

    رئيس رابطة عائلات المفقودين في كوسوفو يكشف لـ"سبوتنيك" آلية سير التحقيق
    مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة يستبعد وجود ضمانات بعدم استخدام جيش كوسوفو ضد سكان صربيا
    أمريكا تخصص 1.4 مليون دولار لتدريب شرطة كوسوفو
    الكلمات الدلالية:
    المدعي العام, أخبار كوسوفو, مدنيين, بيانات, تجارة الأعضاء البشرية, اغتصاب, جرائم, تحقيق, وكالة سبوتنيك, صربيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik