ووفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة، فإن الفترة التي تنتهي في التاسع من أبريل/ نيسان، ستسمح بإنهاء الصفقات في قطاعات التشييد والتعدين والصناعات التحويلية والمنسوجات في اقتصاد إيران والتي قد تقع تحت العقوبات، رغم أن الأعمال الجديدة ستظل محظورة.
وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على إيران، يوم الجمعة، انتقاما من هجومها الصاروخي على قوات أمريكية في العراق الأسبوع الماضي، وتوعدت بتشديد القيود الاقتصادية إذا واصلت طهران القيام بأعمال "إرهابية" أو سعت إلى قنبلة نووية.
وتستهف العقوبات قطاعات التصنيع والتعدين والمنسوجات وأيضا مسؤولين إيرانيين بارزين، قالت واشنطن إنهم تورطوا في الهجوم الذي شن في الثامن من يناير/ كانون الثاني، على قواعد عسكرية توجد فيها قوات أمريكية.
