أوضح خبير الطاقة اللبناني أيمن عمر أن سيناريو سوق النفط لن يطبق على سوق الغاز، ومع ذلك، فإن الوباء قد أضر بقطاع الغاز بشكل كبير.
وقال: "سوق الغاز يختلف بشكل جوهري عن سوق النفط، بسبب الطلب على الكهرباء والحاجة المستمرة للغاز، بالإضافة إلى عدم وجود منظمة عالمية مثل "أوبك" تناقش فيه الخطط والسياسات لذلك يبقى هذا السوق عرضة للتأثر بالقرارات الفردية لمنتجي ومصدري الغاز. لكن أسعار الغاز المسال شهدت انخفاضاً بنحو النصف هذا العام، ليصل إلى نحو دولارين لكل مليون وحدة حرارية".
كما أشار الخبير القطري في مجال الاقتصاد والمالية عبد الله عبد العزيز الخاطر، إلى أن سياسة التسعير في أسواق الطاقة تختلف عنها في أسواق النفط، وقال: "في الوقت الذي تعرضت فيه أسعار النفط لانهيار كبير في الفترة الأخيرة، كانت أسعار الغاز مستقرة في الأسواق".
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الروسي فلاديمير روزانكوفسكي وجود اختلاف كبير بين ظروف التخزين والنقل بين النفط والغاز، وقال: "يصعب مقارنة سوق النفط بسوق الغاز لأن الغاز الطبيعي المسال، على عكس النفط، لا يمكن بقائه في حالته السائلة لمدة طويلة خلال مرحلة نقله عبر الأنابيب، ويجب إعادته إلى الحالة الغازية في غضون أسابيع قليلة وإلا فإن جودته سوف تتأثر بشكل كبير".
وفي حديثه عن الدول المصدرة للغاز ، أشار أيمن عمر إلى أن قطر حافظت على مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. فوفقًا لبيانات عام 2019، فقد باعت قطر حوالي 77.6 مليون طن إلى 22 دولة، وتشغل 22٪ من حصة صادرات الغاز العالمية. تليها أستراليا التي وفقا لبيانات العام الماضي قامت بتصدير 74.3 مليون طن، وهو ما يمثل 21٪ من إجمالي صادرات الغاز في العالم.
وتابع عمر: "لتلافي الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار الغاز، تعتزم شركة نفط للبترول تخفيض إنفاقها الرأسمالي والتشغيلي نحو 30%. حيث بدأت قطر في البحث عن أسواق في شمال وغرب أوروبا لتصريف الغاز المسال بعيدًا عن آسيا، حيث تسبب فيروس كورونا في خفض المبيعات، وهي تكافح من أجل الحصول على أماكن لتخزين الشحنات غير المباعة. وتشتد المنافسة حالياً بين قطر وأستراليا في تصدّر المرتبة الأولى في تصدير الغاز عالمياً، حيث رفعت إجمالي قدرتها التصديرية من 2.6 مليار قدم مكعبة يومياً في عام 2011 إلى 11.4 مليار قدم مكعبة يومياً في عام 2019".
بدوره، اقترح خبير الطاقة الكويتي كامل الحرمي النظر في تطوير السوق ليس فقط من منظور قطر وأستراليا، ولكن أيضًا من منظور روسيا وإيران، مع عدم نسيان الغاز الصخري الواعد.
وأوضح الحرمي أن الغاز الصخري سيكون هو الرائد في السوق خلال الفترة المقبلة، إلا أن روسيا وإيران وقطر وأستراليا يتنافسون في السوق بشكل كبير، في حين أن إيران غائبة عن المشهد في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن التركيز في الوقت الراهن على قطر وروسيا، وهو ما يحول دون تكرار سيناريو النفط في سوق الغاز، في حين أن المنافسة ستكون بين الغاز الصخري الأمريكي والغاز القطري والروسي، وأن روسيا ستكون المصدر الأول، في حين أن وجود الغاز الصخري أدى إلى ضعف الاستثمار في الدول العربية نظرا لانخفاض سعره.
في المقابل أشار خبير الطاقة الليبي منصف الشلوي إلى وجود تغيرات كبيرة تنتظر سوق الغاز على المدى القريب.
كما يبلغ احتياطي ليبيا المؤكد من الغاز الطبيعي أكثر من (55) تريليون قدم مكعب، مع قربها الشديد من السوق الأوربية، لا سيما الإيطالية بصفة خاصة.
ويتابع الشلوي: "قبرص التي تواجه عقبات جراء ما تعانيه من مشكلات مالية في الآونة الأخيرة، وقعت اتفاقات مع شركات خارجية لبدء الحفر في منطقتها الاقتصادية، يضاف لها إعلان مصر نجاحها في تعظيم القيمة المضافة من اكتشافات الغاز، والمسح الجيولوجي الأمريكي "346 تريليون" قدم مكعب غاز غير مكتشف".
ومضى بقوله : "استطاعت شركات البترول العالمية مثل BP البريطانية، وEni الإيطالية تحقيق عدة اكتشافات كبرى للغاز، إلا أن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم منطقة شرق المتوسط بشكل كامل، وأن هناك العديد من عمليات البحث القائمة التى تديرها شركات البترول الكبرى صاحبة الامتياز، كما أنه لا يزال العديد من القطاعات البحرية المفتوحة التي لم يتم منحها بعد".
واستطرد بقوله أن مصر تعد أولى دول شرق المتوسط في إجراء عمليات للبحث عن الغاز في منطقة البحر المتوسط، عبر طرح عدة مزايدات عالمية منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي.
حيث تعود البداية الفعلية لنشاط مصر في فتح مياه البحر المتوسط أمام شركات البترول العالمية في منطقة المياه العميقة إلى عام 1998، عندما طرحت الهيئة المصرية العامة للبترول جولة التراخيص الأولى التي تضمنت ثمانية قطاعات بمساحة إجمالية 170188 كم مربع؛ من بينها ثلاثة قطاعات بحرية في منطقة البحر المتوسط، التي أسفرت عمليات البحث والاستكشاف فيها عن تحقيق اكتشافات واعدة للغاز .
الشلوي شدد على أن السوق الأوروبية "وجهة مثالية" لصادرات الغاز المحتملة من منطقة شرق المتوسط، وذلك لموقعه القريب من المنطقة من ناحية، ولحاجة أوروبا إلى تنويع مصادر إمداداتها من الغاز من ناحية أخرى بما يحقق أمنها الطاقوي. حيث تعد روسيا المصدر الرئيسي لإمدادات الغاز إلى أوروبا بحصة تصل إلى 33% من إجمالى الطلب، ومن المتوقع أن تزيد درجة اعتماد أوروبا على واردات الغاز مستقبلا بسبب تراجع إنتاج الحقول الواقعة فى بحر الشمال، وهنا تكمن أهمية شرق المتوسط كمصدر محتمل يساهم فى تلبية احتياجات أوروبا المستقبلية من الغاز.
وعزز قوله بأن بزوغ نجم منطقة شرق المتوسط كمنطقة غنية بالغاز، وتسارع الدول المطلة عليها نحو تنمية الاكتشافات الحديثة بشكل متكامل بينهم، وتحقيق اكتشافات جديدة كبيرة على مقياس عالمي يمكن تطويرها فى المستقبل، يسهم بشكل فعال فى تحويل شرق المتوسط إلى مصدر محتمل يمد أوروبا بالغاز على المدى الطويل.
وعاود الحديث بأن المنطقة تملك قدرات تصديرية تصل إلى 2.9 مليار قدم مكعب/ اليوم، وذلك وفق الاكتشافات الحالية، وخطط التطوير الجاري تنفيذها، وقد ترتفع الكميات مستقبلا إلى أكثر من 5 مليار قدم مكعب/اليوم، فى ضوء ما قد تسفر أنشطة البحث الجارية في أكثر من 30 قطاعاً قبالة سواحل قبرص، ولبنان، ومصر وفلسطين .
بدوره، يعتقد الخبير عبد الله عبد العزيز الخاطر أن سوق الغاز عمومًا لديه مستقبل مشرق إلى حد ما على المدى القصير والمتوسط من حيث معدلات نمو عالية وآفاق تطوير تنتظر السوق.
وقال:" الغاز هو الطاقة النظيفة والعقود الموقعة طويلة الأمد والطلب على الغاز ما زال ينمو بمعدلات جيدة، خاصة وأن انتشار فيروس كورونا وما تبعه من أحداث أبرز للعالم أهمية البيئة النظيفة. لذلك قد نرى إصرارًا أكبر من قبل الشعوب والحكومات على استخدام الوقود النظيف خاصة بعد أن شعر الجميع أن من الممكن تحقيق بيئة نظيفة".
وتوقع أن "تشهد الأسواق في الفترات المقبلة معدلات نمو أكبر، والتوسع في صناعة الغاز يحمل عوائق كبيرة من الحاجة لرأس المال الضخم إلى تقنيات عالية والحاجة لشركاء لهم خبرات كبيرة مما سيحافظ على أسعار الغاز".
