طهران- سبوتنيك. وكتب ظريف على "تويتر"، اليوم: "إيران ترفض الأسلحة النووية لأسباب دينية واستراتيجية - وهذا أهم بكثير من أي صفقة".
Iran rejects nuclear weapons for religious & strategic reasons—far weightier than any “deal".
— Javad Zarif (@JZarif) September 10, 2020
But if E3/EU want full implementation of CBMs & enhanced transparency that JCPOA provides, they should reject US #EconomicTerrorism just as they've rejected its vandalism in the #UNSC.
وأضاف: "لكن إذا أرادت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، التنفيذ الكامل لإجراءات بناء الثقة والشفافية التي توفرها خطة العمل الشاملة المشتركة، فيجب عليهم رفض الإرهاب الأمريكي الاقتصادي".
وقال ظريف في تغريدة أخرى، في وقت سابق اليوم: "الولايات المتحدة الأمريكية تصر على أن إيران لا ينبغي أن تمتلك الطاقة النووية السلمية، ولا تشتري معدات دفاعية، ولا تصنع صواريخ دفاعية".
وتابع وزير الخارجية الإيراني: "في الوقت ذاته، تقوم الولايات المتحدة برصد 100 مليار دولار لصنع صواريخ باليستية نووية جديدة عابرة للقارات، وصنع قنابل سرية جديدة، تبيع معدات حربية بقيمة أكثر من 380 مليار دولار لزبائنها الإقليميين".
وكان رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، ديان تريانشاه دجاني، أعلن في أغسطس/ آب، عدم وجود توافق بين أعضاء المجلس بشأن طلب الولايات المتحدة استئناف العقوبات ضد إيران، ولذلك لا يمكن اتخاذ إجراء تجاه هذا الطلب.
وترى واشنطن أن طهران انتهكت الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في العام 2015، وأن العقوبات تم رفعها مقابل التزاماتها، لذلك يجب إعادة فرضها فيما يعرف بـ"آلية الزناد" وهي "العودة إلى الوضع السابق"سناب-باك".
وفي 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا صادق بموجبه على الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، ينص على أنه يمكن للدول المشاركة في الاتفاق إعادة تفعيل العقوبات بشكل أحادي في حال عدم امتثال إيران له.
بالمقابل يرى الأعضاء المتبقون في خطة العمل الشاملة المشتركة، (روسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين) أن الولايات المتحدة لم يعد لها الحق في إطلاق آلية لإعادة فرض العقوبات على إيران. الموقف ذاته يشاطره رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
