وفي تغريدة له كتب تخت روانجي: "الحظر الأمريكي غير القانوني لم يحرم شعبنا من الدواء فحسب، بل قد حال أيضا دون دفع إيران المتأخرات للأمم المتحدة".
Illegal US sanctions have not just deprived our people of medicine; they have also prevented Iran from paying our dues in arrears to the UN.
— Majid Takht Ravanchi (@TakhtRavanchi) June 11, 2021
After more than 6 months of working on it, the UN today announced it has received the funds.
ALL inhumane sanctions must be lifted NOW.
أضاف: "بعد أكثر من 6 أشهر من العمل، أعلنت الأمم المتحدة اليوم أنها تسلمت المتأخرات. الآن يجب رفع أنواع الحظر اللا إنساني".
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أدان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بيان الأمم المتحدة بتعليق حق التصويت لإيران في المنظمة، مؤكدا أن السبب في ذلك هي العقوبات الأمريكية.
وأوضح ظريف، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الحظر المصرفي الأمريكي الأحادي هو السبب في عدم دفع إيران حصتها إلى الأمم المتحدة، وبالتالي فإن تعليق حق إيران في التصويت داخل المنظمة أمر مرفوض.
وقال ظريف في رسالته: "كما تعلمون ويعلم العالم أجمع أن الشعب الإيراني يواجه حربا اقتصادية غير مسبوقة، بل إرهاب اقتصادي، منذ قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالخروج من طرف واحد من الاتفاق النووي مع إيران، والذي يتواصل في زمن الرئيس الحالي حيث يستخدمه كورقة مساومة".
وأكد أن إجراء الأمم المتحدة "بسلب" حق الشعب الايراني في التصويت داخل المنظمة الدولية إجراء خاطئ وغير منطقي، مشددا على أن الإجراءات الأمريكية عرقلت إمكانية ايران لنقل مستحقاتها المالية لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، حيث جمدت أمريكا مليارات من أرصدتها في كوريا الجنوبية واليابان والعراق وبعض البنوك الدولية الأخرى.
في وقت سابق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إيران فقدت حق التصويت في الجمعية العامة، بعد تأخرها في سداد مستحقاتهما في ميزانية تشغيل الأمم المتحدة.
وفي رسالته إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير، قال غوتيريش إن ثلاث دول أفريقية أخرى هي جزر القمر، وساو تومي وبرينسيبي، والصومال متأخرة عن السداد أيضا، لكنه أضاف أن المجلس أصدر قرارا يقول إنه لا يزال بإمكانهم التصويت في الجلسة الحالية التي تنتهي في سبتمبر.
وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين أو تزيد على ذلك يفقدون حقوقهم في التصويت.
