وأوضح أنه "إذا واصلت طهران تشغيل أجهزة طرد مركزية أكثر تطوّراً، بشكل مستمر على مستويات أعلى وأعلى، فسنصل إلى نقطة صعبة للغاية من الناحية العملية"، مؤكدا أن منع إيران من الحصول على قدرات نووية عسكرية يبقى مصلحة قومية للولايات المتحدة.
وكان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، طالب إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير لضمان تمكن الوكالة من مراقبة التزام طهران بالاتفاق النووي المعلن في عام 2015. ونقلت وكالة "رويترز"، عن المسؤول الأمريكي قوله: "ينبغي لإيران التعاون مع الوكالة بدون أي تأخير آخر لضمان استمرار تطبيق الإجراءات الملائمة".
وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التزام بلاده بالاتفاق النووي، داعيا الولايات المتحدة للعودة إليه. وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن طهران "مستعدة للتراجع عن خطواتها في تقليص التعهدات، شريطة تنفيذ الولايات المتحدة لجميع التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق".
وتستضيف العاصمة النمساوية، فيينا، اجتماعات لجنة الاتفاق النووي منذ أبريل/ نيسان الماضي، لمحاولة إحياء العمل بالاتفاق، الذي يرجع تاريخ توقيعه إلى عام 2015، عندما وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، على الاتفاق الذي يحمل اسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وشمل الاتفاق، الذي تم توقيعه حينها رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي لضمان عدم امتلاك طهران لأسلحة نووية.
