وأضاف محمود، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين عليهما أن يتلافيا أية أزمات مستقبلية، عبر فتح خط مباشر، أو حتى غير مباشر للتفاوض، تكون حاضرة فيه جميع أطراف الأزمة، وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين وقطر، للتوصل إلى تسوية للوضع الحالي.
ولفت الدبلوماسي المصري السابق، أن الإجراءات التصعيدية، التي يتخذها طرفي الأزمة الخليجية ضد بعضهم البعض، يمكن إنهائها عبر مفاوضات ميسرة دون شروط مسبقة، وتطرح فيها كافة الأمور بحيادية، بحيث يتم التوصل إلى تسوية شاملة، وتؤخذ خلالها مجموعة من الضمانات، في حضور دول وكيانات دولية تكون ضامنة أو شاهدة على الاتفاقات.
وأكد على أن أهم ما يجب طرحه على طاولة المفاوضات، حال اللجوء إلى هذا الحل، هو اتهام السعودية والإمارات ومصر والبحرين لدولة قطر بدعم وتمويل التنظيمات الإرهابية وإيواء الإرهابيين على أراضيها، بجانب العلاقات بين قطر وإيران، وهي الأمور التي تسبب أزمة لدول الخليج، وفي المقابل، تطرح قطر ما لديها من اتهامات للدول الأربع.
وقالت وزارة الاقتصاد القطرية، أمس الاثنين، إن قطر بدأت إجراءات بحق السعودية أمام منظمة التجارة العالمية متهمة إياها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، حيث يتعلق جانب من شكوى الدوحة بحجب قناة "بي إن" في السعودية، حسبما ذكرت الوزارة في موقعها على الإنترنت إلى جانب اتهام الرياض برفض اتخاذ إجراء فعال بحق قرصنة محتوى "بي إن" داخل المملكة.
وذكرت وكالة "رويترز" أنها لم تستطع الاتصال بالمسؤولين السعوديين للتعليق. لكنهم سبق أن قالوا إن المملكة تعمل على محاربة القرصنة وتلتزم بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ، قد طالب الدول الأربع التي قاطعت قطر، بالتراجع عن الإجراءات التي وصفها بـ"غير القانونية"، مشيرا إلى أن الأزمات السياسية يمكن حلها بالحوار وليس بـ"العناد"، وذلك وفقا لـ"وكالة الأنباء القطرية".
وقال وزير الخارجية القطري، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، إن قطر لا تطلب إلا التراجع عن الإجراءات "غير القانونية" التي اتخذتها الدول الأربع تجاه الشعب القطري. وأكد أن الأزمات السياسية تحل عبر الحوار وليس "العناد"، وتابع قائلا: "نحن دول ولسنا أطفالا".
