ووجهت دول الاتحاد الأوروبي تحذيرات بردود فعل قوية تصل لحد فرض عقوبات اقتصادية في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ مخططات ضم أراضي فلسطينية في الضفة الغربية وغور الأردن.
وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب تعول على رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، مطلع يوليو/تموز المقبل، للمضي قدما في مخططها ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.
ألمانيا ومحاولات إسرائيل
ويتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، غدا الأربعاء، إلى إسرائيل في زيارة هي الأولى لمسؤول أجنبي كبير منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تحاول التخفيف من حدة الرد الأوروبي على مخطط ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، المثير للجدل.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر دبلوماسية في إسرائيل، قولها إن "ألمانيا تقود نهجا متوازنا فيما يتعلق بمخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية".
ورأت تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، ومن بينها قناة "أخبار 12"، والقناة السابعة، أنه "من المتوقع أن تتبع دول أوروبية خطا رافضا لخطوة الضم، لكن ألمانيا ستختار نهجا معتدلا، والتوقعات تشير إلى أن الزيارة التي سيجريها وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، إلى تل أبيب، غدا الأربعاء، تستهدف دراسة الأوضاع على الأرض قبيل إعلان الضم".
موقف أوروبي
مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، قال إن "الدبلوماسية الإسرائيلية الآن في عملية علاقات عامة قوية، تحاول الضغط على الدبلوماسية الأوروبية لرفع الرفض الأوروبي لعمليات الضم، والزيارة الألمانية التي تتم حاليًا تدخل في هذا الإطار، وهو محاولة إقناع الاتحاد الأوروبي بتغيير لهجته ومواقفه تجاه الخطوات الإسرائيلية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "لحسن حظ الفلسطينيين إسرائيل تتعامل مع مجموعة أوروبية فيها دولة مؤسسات، ولا يمكن لأي شخص أن يعطي وعودًا بتغيير الرفض الأوروبي بهذه السهولة، لذلك كل ما يمكن أن تسعى إليه الدبلوماسية الإسرائيلية هو محاولة تحييد الآلة الأوروبية بأن تظل في موقفها الرافض، لكن لا تتخذ أي عقوبات تجاه إسرائيل في ظل هذه التطورات".
وأشار إلى أن "هناك مجموعات ضغط قوية تحاول أن تغير الموقف الأوروبي تجاه الضم من الداخل، لكن يصعب الحديث عن نجاح هذه العملية، لأن الموقف الأوروبي تجاه حل الدولتين يشبه الموقف المذهبي والعقائدي".
وأكمل: "الدبلوماسية الأوروبية في مفهومها المعاصر قائم على دعم حق الفلسطينيين في التمتع بدولتهم مقابل أن تتمتع إسرائيل بأمنها وأن يكون هناك تعايش، والمحاولات الإسرائيلية محاولة مسح هذه الفكرة من أدبيات الدبلوماسية الأوروبية لحد".
وأكد أن "حتى الساعة لا أحد يتوقع أن تنجح إسرائيل في هذه المهمة الصعبة، كل ما هناك أن حدة الانتقاد يمكن أن تخف، لأن الموقف الرافض الأوروبي إذا ذهب لأقصى بعده قد يتوج بموقف عقابي سياسي واقتصادي".
معارضة ولكن
بدوره قال الدكتور أيمن الرقب، السياسي الفلسطيني والقيادي في حركة فتح، إن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحرك على كل الصُعد لتفكيك أي معارضة داخلية وخارجية ضد قرار الضم، خاصة أنها تعتبر عملية الضم فرصة تاريخية قد لا تتكرر خاصة في ظل إدارة أمريكية مؤيدة بشكل مطلق".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "رغم الإعلان أكثر من مرة أنه لا يوجد ضوء أخضر أمريكي لعملية ضم مناطق من الضفة الغربية إلا أن حكومة الاحتلال تعتبر هذا الموقف الأمريكي مؤقتًا ولن يعارض عملية الضم إذا حدثت، ولكن الأهم هو الموقف الأوروبي الذي أعلن رفضه لعملية الضم ولوح بتنفيذ عقوبات ضد إسرائيل إذا قامت بذلك".
وتابع: "صحيح أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع اتخاذ قرار بسبب الرفض من دولتي المجر والنمسا لأي قرار ضد الاحتلال الإسرائيلي إلا أن بعض دول الاتحاد الأوروبي لوحت بتنفيذ عقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي إذا قام بعملية الضم ومن هذه الدول فرنسا وألمانيا".
وبشأن الزيارة المرتقبة، أضاف: "تأتي زيارة وزير الخارجية الألماني لاسرائيل لإقناعها بالتوقف عن عملية الضم حتى لا تضطر دول من الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات جادة ضد الاحتلال، كما قام الاحتلال بمنع وزير الخارجية الألماني من زيارة السلطة الفلسطينية ولقاء رئيسها أبو مازن بحجة فيروس كورونا للتقليل من الضغط على الاحتلال".
واستطرد: "صحيح أن موقف أغلبية دول الاتحاد الأوروبي ضد عملية الضم ولكن لن نجد قرارا جماعيا باتخاذ قرار بمعاقبة الاحتلال سياسيا واقتصاديا، وسنجد دولًا محدودة ستنفذ إجراءات ضد الاحتلال خاصة في مجال صناعة التكنولوجيا لوجود العديد من المصانع المشتركة وبعض أعمال التعاون الأخرى وللأسف هذه الإجراءات لن تؤثر على الاحتلال الإسرائيلي وتمنعه من تنفيذ خطته في الضم".
قانون إسرائيلي
وأكد نتنياهو في خطابه أمام الكنيست المضي قدما في خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، وقال "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية"، مضيفا أن الضم "لن يبعدنا عن السلام، بل سيجعلنا أقرب أكثر إليه".
وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد غابي أشكنازي، بأن خطة الرئيس الأمريكي للسلام في المنطقة تشكل "فرصة تاريخية لمستقبل إسرائيل" ولترسيم حدودها.
وأشار أشكنازي إلى أهمية العلاقات مع مصر والأردن اللذين وقعا معاهدتي سلام مع إسرائيل مؤكدا أنه سيعمل على "الدفع بعلاقات مع دول أخرى في المنطقة لتعزيز أمن إسرائيل".
وأعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، توقف الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن تبادل المعلومات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي أي أيه" على خلفية المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنهاء جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.
