وأكد المشاركون، أن النفط السوري يجب أن يكون فقط ملكا للشعب وللحكومة السورية وأن الاستيلاء عليه مرفوض.
وأشار بيان المؤتمر إلى التأثير السلبي لوباء فيروس كورونا على عمل نظام الرعاية الصحية في البلاد والوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني.
كما رفض المشاركون "جميع العقوبات أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة" والمطبقة من قبل أمريكا على سوريا.
وأكد المشاركون في المؤتمر "على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين (خارجيا أو داخليا) إلى أماكن إقامتهم المختارة وإعادة إعمار المناطق المتضررة وفقا للقانون الدولي، وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2254".
ونوه البيان إلى أنه يمكن تنفيذ هذه المساعدات من خلال جملة أمور، منها مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، أي شبكات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات. كما يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في توفير الخدمات الطبية والاجتماعية، وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.
وأشار أعضاء المؤتمر: "لاحظنا استعداد حكومة سوريا لإعادة مواطنيها إلى بلدهم، بالإضافة إلى مواصلة كل الجهود لتوفير ظروف معيشية كريمة لهم، ودعونا المجتمع الدولي والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة إلى تقديم كل الدعم اللازم للاجئين السوريين والمهجرين داخليا، في تأمين حقهم القانوني الأساسي في العودة".
وانطلقت، أمس الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي للاجئين في دمشق، بمشاركة دولية واسعة، أبرزها من روسيا والعراق وإيران ولبنان.
