السلطات الدنماركية تثير قضية الإبعاد القسري للأطفال الحديثي الولادة عن عائلاتهم

بدأت الحكومة الدنماركية مناقشة مسألة الإبعاد القسري للأطفال الحديثي الولادة عن عائلاتهم غير المؤهلة لتربيتهم ورعايتهم تحمل مسؤوليتهم على أكمل وجه. وفقا لما أوردته وكالة " DR Nyheder ".

وقد صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدنماركية، أستريد كراج، أن "حكومة بلادها بدأت بمناقشة مسألة الإبعاد القسري للأطفال الحديثي الولادة عن عائلاتهم"، وفقا لما نقلته صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية.

وتعد النقطة المهمة في هذا الإجراء، هي أن السلطات الدنماركية "تريد الحصول على الحق في إخراج الأطفال الحديثي الولادة فور ولادتهم ونقلهم إلى أسر حاضنة تتكفل بهم، إذا كانت عائلاتهم غير قادرة على تحمل المسؤولية ورعايتهم على أكمل وجه".

 ووفقا للمشروع قيد المناقشة، من المقرر أن "تقوم الخدمات الاجتماعية الدنماركية بالتعاون مع قاضي الأسرة على إخراج هؤلاء الأطفال الحديثي الولادة فورا من المستشفى إلى أسر حاضنة، إذا ما كانت الأم غير قادرة على تربية الطفل وتحمل مسؤوليته بسبب المرض أو الإدمان الشديد أو الإعاقة العقلية".

ومن جانبها، أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أستريد كراج، بأنه "في ظل النظام الحالي، يتم إخراج الأطفال من أسر مختلة وظيفيا بعد فوات الأوان، وذلك عندما تكون نفسية الطفل قد تعرضت بالفعل لأضرار لا يمكن إصلاحها، لهذا كلما تم إخراج الطفل مبكرا من هذه الأسرة كلما كان ذلك أفضل للطفل".

 وطرحت السلطات الدنماركية فكرة أن "المحكمة ستقيّم الأم الحامل وقدرتها على تربية الطفل بناء على بيانات الخدمات الاجتماعية، وفي الوقت نفسه، يريدون اتخاذ قرار بشأن مصير الطفل حتى قبل ولادته، بحيث يكون في غضون ساعات قليلة من ولادته بين أيدي أسرة حاضنة يتم تحديدها مسبقا، والتي تتكفل بالطفل إلى الأبد وليس بصفة مؤقتة".

ويشار إلى أنه بعد إبعاد المولود عن الأم المريضة أو غير القادرة على تحمل مسؤولية هذا الطفل، تتلقى مساعدة نفسية، لأن هذا حدث صعب للغاية لأي شخص.

كما أنه طبقا للإحصاءات المسجلة في الدنمارك، فقد تم اختطاف 14120 طفلا خلال السنوات الخمس الماضية.