مصدر: مقر المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس مغلق لاحتياطات أمنية ولا تهديدات لإغلاقه

أكد مصدر ليبي مطلع، أن مقر المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس مغلق منذ الأسبوع الماضي لاحتياطات أمنية، موضحا أن المجلس لم يتلق أي تهديدات لإغلاقه.

وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "الأسبوع الماضي دخل أحد قادة الكتائب من مصراتة إلى طرابلس وطوق الشارع الذي يوجد به مقر المجلس الرئاسي، وحرصا على أعضاء المجلس الرئاسي تم إغلاق المقر منذ ذلك اليوم، وهو مغلق حتى الآن تحسبا لأي هجوم".

وأوضح أن "هذا القائد كانت لديه مشكلة مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز التي زارت مصراتة قبل أيام، وتجاهلت لقاءه، فقرر الإقدام على تلك الخطوة ليظهر لها أن له وجودا"، على حد قول المصدر.

وأضاف المصدر أن "المجلس الرئاسي لم يتلق تهديدا بإغلاق مقره، والمجلس موجود في طرابلس، وإغلاق المقر لظروف أمنية فقط لا غير"، موضحا "تحسبا للحالة الأمنية الموجودة في طرابلس الآن أغلق مقر المجلس احتياطيا فقط لا غير".

وأشار أيضا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، استقبل أمس بالفعل سفراء جدد وقام بقبول طلباتهم، ويباشر أعماله من مكتبه في أحد الفنادق بالمدينة.

وحول تطورات الأوضاع الأمنية في طرابلس خلال الأيام الماضية، قال المصدر إن "طرابلس مدينة كبيرة، وكل منطقة بها لديها من يحميها، ومنذ شهر وحتى الآن لم يتوقف إطلاق النار في طرابلس، لكنه ليس رصاص حرب، وإنما إطلاق رصاص لبعض المشاكل".

وأضاف "هذا الموضوع مستمر في طرابلس، وليس وليد اللحظة وما يتم تداوله من إغلاق للجامعة أو إقفال لمناطق أمر غير جديد واعتدنا عليه".

كما أكد المصدر أن ما يحدث في العاصمة الليبية حاليا هو حالة من التخبط، وخصوصا قبيل الموعد الذي كان محددا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهو الجمعة المقبل.

وتابع "قبيل هذا الموعد بأسبوعين كان هناك استنفار أمني كبير في طرابلس، دون معرفة الأسباب، لا يوجد أي تصادم أو محاولة لبعض الاختراقات من هنا أو من هنا".

كانت وسائل إعلام ليبية محلية نشرت خلال الأيام الماضية أنباء عن انتشارات عسكرية في العاصمة طرابلس، وبالتحديد في ضواحيها الجنوبية والشرقية حيث تم الكشف عن إغلاق شوارع بمدرعات في منطقة عين زارة جنوب طرابلس العاصمة.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.