وزير النفط الليبي لـ"سبوتنيك": نخطط لعقد اجتماع اللجنة الليبية الروسية في أبريل المقبل

كشف وزير النفط والغاز الليبي، محمد عون، أن اجتماع اللجنة الروسية الليبية المشتركة قد ينعقد في أبريل/ نيسان المقبل، لافتا إلى وجود مجالات واسعة للتعاون بين البلدين.

بنغازي - سبوتنيك. وقال عون، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك تخطيط بأن يعقد الاجتماع، ربما في شهر أبريل المقبل، وهي اللجنة الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي بين ليبيا وروسيا والتي تم الاتفاق العام الماضي على استئناف أعمالها".

ولفت الوزير إلى أن ليبيا وروسيا تتشاركان في مجالات متعددة للتعاون، موضحا: "روسيا أحد أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم ولديها مجالات تعاون كبيرة مع ليبيا، وجرى التعاون بالفعل خلال الفترة السابقة".

وأوضح الوزير الليبي، أن من بين أوجه هذا التعاون المشترك، "استيراد مضخات غاطسة (من روسيا)، والتي قامت بعض الشركات النفطية الليبية باستخدامها. وأضاف: "هناك آفاق تعاون في مجالات اقتصادية كبيرة، كبناء خط سكة الحديد واستيراد الحبوب من روسيا وغيرها".

واستعرض وزير النفط والغاز الليبي آخر تطورات عمل الشركات الروسية في ليبيا، حيث أكد أن شركة "تاتنفت" الروسية التي عادت للعمل الاستكشافي في ليبيا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعمل في "3 حقول"، مضيفا أن الشركة الروسية "اكتشفت نفطا وهي في طور تطوير واستكمال عمليات الحفر في هذه الحقول".

أما عن شركة "غازبروم"، قال "إن لديها حقلين أحدهما بري والآخر بحري وبه مشكلة تقنية، إذ أن الولايات المتحدة فرضت حظرا على معدات الحفر التي تعمل على عمق أكبر من 100 متر وبالتالي شركة غازبروم تواجه صعوبة في استكمال عمليات الاستكشاف والحفر وتطوير هذه الحقول".

وفي سياق آخر، أعلن رئيس شركة "غازبروم نفت" الروسية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن الشركة لديها استعداد لبدء مشروعات لإنتاج الهيدروكربونات في ليبيا، بالرغم من عدم امتلاكها حصصا في أي مشروعات هناك.

وأعلنت وزارة الطاقة الروسية، في نفس الشهر، أن روسيا وليبيا، بحثتا خطة استئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي تم تعليقها منذ 20 عاما.

وتمتلك غازبروم نسبة 49 بالمئة في المشروع المشترك مع شركة وينترشال ديا الألمانية لإنتاج النفط والغاز في ليبيا، والمشروع مسؤول عن تشغيل القطاعين في ليبيا منذ العام 1966.

وتسعى الشركات الروسية للعودة إلى مجالات الاستكشاف وإنتاج النفط في ليبيا، مع تحقيق الاستقرار في البلاد، بسبب اضطراب المشروعات في مجالات النفط وسيطرة ما تسميه الحكومة الليبية بـ "القوة القاهرة" على مناطق النفط والغاز في ليبيا.