خبير ليبي: خلافات على الحقائب السيادية تتسبب في تأخير عرض حكومة باشاغا على البرلمان

رجح المحلل والخبير السياسي الليبي، صلاح عياد العبار، أن يكون تأخير رئيس الحكومة الليبية المكلف، فتحي باشاغا في عرض تشكيلة حكومته الجديدة سببه الخلافات بين الأطراف الداخلية حول توزيع الحقائب الوزارية والسيادية ومنها الدفاع ومنصب نائب الرئيس.

بنغازي - سبوتنيك. وأشار العبار في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إلى أن باشاغا يمتلك القوة العسكرية التي تمكنه من الدخول للعاصمة طرابلس بعد نيل الثقة لحكومته من قبل البرلمان.

وقال العبار حول تأخر فتحي باشاغا في تقديم تشكيلته الحكومية للبرلمان، إن "السبب الواضح هو الخلاف على الوزارات السيادية ومنها الدفاع ونواب الرئيس وخاصة نائب عن برقة (شرقي ليبيا) وأيضا جولات باشاغا إلى الآن لم تقنع الكثير من حلفائه أو من يريدون ضمانات لتحالفه مع القيادة العامة والتي أشار إليها بأن برقة أعطتنا رئاسة الوزراء وهي أخذت كل شيء، وهذا دليل على نية برقة للسلام وبناء الوطن وإشارة على إعطاء منصب الدفاع للقيادة العامة".

واستطرد: "لم يحسم إلى الآن باشاغا مساعيه السياسية لينتقل إلى فرض حكومته أمنيا في طرابلس كخطوة قادمة بعد إعطاء الثقة لحكومته".

وأضاف: "باشاغا يمتلك قوة تمكنه من الدخول والسيطرة على الوزارات السيادية، ولكن ما يعطله هو نيل الثقة لتشكيلة حكومته وإنهاء جولة الإقناع السياسية لخلق قاعدة أكثر شعبية وتأييد الكثير من التركيبات والمدن والفاعلين شعبياً وعسكرياً قبل أن يدخل مجددا لاستلام مقرات حكومته".

وحول ما إذا كان باشاغا قادرا على العمل من العاصمة طرابلس بعد نيله ثقة البرلمان الليبي، وما هو الموقف إن رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالي عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، وهل يملك باشاغا القوة العسكرية إذا ما لزم الأمر للسيطرة على مواقع استراتيجية بالعاصمة، قال الخبير السياسي الليبي "نعم باشاغا يملك وفعلها مرتين مرة بدخوله بقوة أمنية عسكرية في قضية النائب العام وكذلك نزوله إلى مطار معيتيقة واستقباله استقبال الحاكم المنتصر في وسط مطار العاصمة، وقد أسس لنفسه قاعدة أمنية وتحالفات عسكرية داخل طرابلس هو فقط على ما يبدو في انتظار الاعتماد فقط من البرلمان ليدخل ويسيطر وربما تحدث اشتباكات محدودة وليست حرب".

وحول توقعاته بشأن عدد الحقائب الوزارية التي ستكون في حكومة باشاغا قال العبار إنه "من واقع تجربتنا في المحاصصة والترضية ستكون الحكومة في حدود الـ 30 حقيبة وزارية، أي أن الواقع الليبي لا يزال يخضع للمحاصصة الجهوية وغيرها"، مؤكداً على أن "الواقع يفرض نفسه في ليبيا وهذا دليل على ضعف الدولة".

وتابع: "لن ينفع الدبيبة ما يقوم به من محاولة دائمة لكسب الشعب في صفه والتي يعلم كل الناس أنها بسبب الصراع الذي يحدث وليس أمر تنموي أو خطة استراتيجية بعيدة المدى للتنمية والاستقرار".

وأضاف: "لن يدافع عن الدبيبة أحد ولن تخرج الملايين للدفاع عنه فهو أساء استعمال السلطة، ونكث بوعده فكانت اولوياته الانتخابات والمصالحة لكن أخذ منحى العشوائية في الصرف وأصبحت الأمور أشبه برشاوي وتسويق لنفسه للانتخابات على حساب خزينة الدولة وأكرر لن ينجح فيما ذهب إليه".

وتستبعد الأغلبية من الخبراء والبرلمانيين اللجوء إلى استعمال القوة العسكرية بشكل موسع إذا ما حصل باشاغا على ثقة البرلمان لتشكيلته الوزارية الجديد، ولكن وفقاً لبعض الخبراء تظل القوة أحد السيناريوهات المطروحة على نطاق ضيق.

كانت عضوة مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة قد أكدت، في تصريح سابق لوكالة "سبوتنيك"، أن جلسة البرلمان المقررة لمناقشة تشكيل حكومة فتحي باشاغا لن تنعقد غدا [اليوم الاثنين]، لافتة إلى أن تقديم التشكيلة الوزارية قد يستغرق أكثر من أسبوعين، بسبب الظروف التي تمر بها ليبيا.

وقالت الخوجة إنه "بحسب لائحة المجلس تستغرق الحكومة من 10 أيام إلى أسبوعين لتقديم التشكيلة الوزارية ولكن مع الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد يمكن أن يستغرق الأمر فترة أكثر من ذلك باعتبار أن الأمر يحتاج لتوافقات واتفاق الأطراف السياسية والقوى على الأرض".

وصوت مجلس النواب الليبي، مؤخرا، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

بالمقابل، قال الدبيبة، إن حكومته تجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر يونيو/حزيران المقبل، في تأكيد لرفضه قرار البرلمان تكليف رئيس جديد للحكومة.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.

ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

من هو فتحي باشاغا الذي عينه مجلس النواب الليبي رئيسا للحكومة

مشاهدة

13 فبراير 2022, 12:26 GMT