وزير العدل العراقي: قانون العفو لا يشمل المحكومين بقضايا الإرهاب والفساد

أكد وزير العدل العراقي سالار عبد الستار، اليوم الاثنين، أن قانون العفو المزمع في البلاد لا يشمل المحكومين بقضايا الإرهاب.

وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، واع، قال عبد الستار: ""قانون العفو يتضمن إعادة المحاكمة للمشكوك في قضاياهم، لكنه لا يتضمن العفو عن المحكومين بقضايا الإرهاب والفساد".

تصريحات الوزير العراقي جاءت خلال كلمته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في اجتماع اللجنة المعنية بحقوق الانسان والمسؤولة عن متابعة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنعقد في جنيف.

وفيما أكد عبد الستار أن هناك تعديلات على قانون العفو العام في العامين 2008 و2016"، شدد على أن "هناك ضمانات للمحكومين من خلال اكتمال الأدلة واكتساب الحكم، وعبور مرحلة الحكم منحه حق الحصول على محامٍ".

وبخصوص عقوبة الإعدام في قانون بلاده أكد وزير العدل العراقي أنها "تتضمن الجرائم التي تعتبر الشديدة وخاصة الإرهابية"، قائلا: "الإعدام يكون لمن ارتكب أبشع الجرائم".

وقال: "جمهورية العراق وهي تعرض في هذا المؤتمر تقريرها ‏بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ‏والسياسية فإنها تعكس حرصها على احترام التزاماتها الدولية والتعامل ‏الإيجابي مع الهيئات التعاهدية والإجراءات الخاصة وخبراء الأمم ‏المتحدة في مجال حقوق الإنسان".

ولفت إلى أن بلاده أنشأت "‏آلية كتابة التقارير التعاهدية من خلال لجنة وطنية عالية ‏المستوى لها مسؤوليات واسعة في مجال حقوق الإنسان ومنها كتابة ‏التقارير التعاهدية" لافتا إلى "موافقة رئيس مجلس الوزراء على استحداث دائرة ‏حقوق الانسان في وزارة العدل عام 2018 وتمثل الجهاز المؤسسي ‏الحكومي المكلف بمتابعة التزامات العراق الدولية، وهي جهاز مهني ‏متخصص يسعى للنهوض بهذا الملف بالتعاون والتنسيق مع ‏الاجهزة المعنية بحقوق الانسان".