موجة بيعية للأسهم العالمية وانخفاض أسعار الذهب والنفط وسط مخاوف اقتصادية واسعة

انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل ملحوظ، اليوم الاثنين، بعد خسائر فادحة في أسواق أخرى، حيث سيطرت على المتعاملين المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والوضع الوبائي في الصين.

في التداولات المبكرة من الجلسة، تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.2%، وانخفض "داكس" الألماني بنسبة 0.9%، فيما هبط مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 1.5%، بحسب "فرانس برس".

وقالت فيكتوريا سكولار المحللة لدى "إنتراكتيف إنفستور" البريطانية للمعلومات المالية: "على الرغم من بعض الارتياح السياسي في أوروبا بعد فوز ماكرون، طغت مخاوف الاقتصاد الكلي الأوسع على الأسواق".

وقبل ساعات، أغلقت أغلب الأسواق الآسيوية على انخفاض قوي، حيث تراجع مؤشر "شنتشن" المركب بنسبة 6%، وانخفض مؤشر "شنغهاي" بنسبة 5%.

كما هبط مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 1.9%، وتراجع "هانغ سنغ" لهونغ كونغ بنسبة بنسبة 3.75%، ومؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 1.75%، وفقا لـ"سي إن بي سي".

وبالأمس أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض قوي أيضا، حيث تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 2.8%، وهو أسوأ أداء يومي منذ الشهر الماضي. هبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.6%.

على جانب آخر، تراجعت أسعار النفط، صباح اليوم، حيث هبطت عقود خام القياس العالمي "برنت" بنسبة 4.90% إلى 102.49 دولار للبرميل، فيما انخفض خام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 4% إلى 97.97 دولار للبرميل.

وفي أسواق السلع أيضا، تراجعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.90% إلى 1916.90 دولار للأوقية، فيما انخفضت أسعار التسليم الفوري بنسبة 0.80% إلى 1916.12 دولار للأوقية، بحسب بيانات "بلومبيرغ".

تتجه أنظار المستثمرين حول العالم إلى الولايات المتحدة، ويترقبون عن كثب تعليقات المسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بأن يضطر البنك المركزي إلى رفع الفائدة بأكثر من المتوقع سابقا، وأن يتبنى لهجة أكثر تشددا وسط تفاقم معدل التضخم.

وفي الوقت الذي تثار فيه مخاوف من احتمال ركود اقتصاد الولايات المتحدة ودول أخرى، تتسبب التحذيرات المتلاحقة في الصين من احتمال استمرار القيود الوبائية في موجة من القلق بشأن النشاط الاقتصاد.

في الأسبوع الماضي، قال مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي ألفريد كامر، إن جميع الاقتصادات الأوروبية الكبرى، باستثناء اقتصاد واحد، قد تواجه ركودا معتدلا هذا العام.

وأضاف أن هناك خطرا أن يدخل بعضها في ركود تقني معتدل في عام 2022. ومع ذلك، فهناك الكثير من عدم اليقين بشأن الأرقام المتعلقة بأداء هذه الاقتصادات، وفقا لكامر.