خبراء: الاقتصاد الأمريكي يواجه خطر ركود ومستويات تضخم غير مسبوقة

أكد خبراء أن الاقتصاد الأمريكي سيواجه خطر ركود حال رفع الفيدرالي الأمريكي نسبة الفائدة للحد من التضخم.

ويرى الخبراء أن تداعيات العقوبات التي فرضتها أمريكا وأوروبا انعكست على الاقتصاد العالمي والتي تراجعت معها معدلات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية، مع توقعات سلبية مستقبلية.

صندوق النقد الدولي

خفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، بينما قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، أول أمس الخميس، إن زيادة بنصف نقطة في سعر الفائدة ستكون خيارا مطروحا في الاجتماع المقبل للبنك في مايو/أيار.

وبحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 76 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 107.57 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 103.47 دولار للبرميل.

من ناحيته قال الخبير الاقتصادي اللبناني جهاد الحكيم، إن البنك الدولي خفض توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 من 4.1% إلى 3.2% وللاقتصاد الأمريكي من 4% إلى 3.7%.

اقتصادات الشرق الأوسط

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتوقع أن تسجل نموًا يقرب من 5.2% في سنة 2022 وهو الأفضل منذ سنة 2016، جراء ارتفاع أسعار النفط.

ويرى أن الاقتصاد الأمريكي الذي ما زال يسجل نموًا حتى ولو بنسب أقل، يمكن أن يواجه خطر ركود في حال قيام البنك الفيدرالي برفع الفوائد بوتيرة سريعة للجم مستويات التضخم غير المسبوقة منذ عدة عقود، والتي تقلص من القدرة الشرائية للمواطنين.

فيما قال الخبير الاقتصادي اللبناني، عماد عكوش، إن فتح الأسواق العالمية في النصف الثاني من العام الماضي 2021 تحرك معها الاقتصاد الأمريكي وحقق معدل نمو في الربع الأخير من العام السابق وصلت نسبته الى 6.9%، بالرغم من أن التوقعات كانت تقول بأن معدل النمو لن يتجاوز 5.5%.

وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ارتفاع أسعار المحروقات مع بدء "العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا" دفع بالمؤشرات في الولايات المتحدة الأمريكية نحو التراجع نتيجة لارتفاع الأسعار وخاصة لناحية النقل والشحن، لافتا إلى أن مؤشر البطالة الأساسي كان دون التوقعات.

التأثيرات المستقبلية

فيما يتعلق بالتأثيرات المستقبلية، يرى أن واقع "العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا" سيستمر فارضا نفسه على الاقتصاد العالمي نتيجة لعدم توازن أسواق قطاع الطاقة، خاصة في حال فرض أوروبا عقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

وشدد على أن الحصة الروسية في الغاز أو النفط لا يمكن تغطيتها من خلال رفع إنتاج دول" أوبك"، كما أنه لا يمكن القيام بهذه الخطوة تخوفا من تأثيرها على مستقبل العلاقات بين الدول المنتجة.

ووصل برنت إلى 139 دولارا للبرميل الشهر الماضي في أعلى مستوى منذ 2008، لكن الخامين القياسيين يتجهان لتسجيل تراجع أسبوعي بأكثر من ثلاثة بالمئة.