ووفقا لموقع النشرة اللبناني فقد حضر وزير الداخلية بسام مولوي، على رأس القوات التي تزيل الحواجز الأسمنتية وغيرها من التدابير التي كانت موجودة في محيط البرلمان.وأوضح مولوي أن عملية إزالة الحواجز تأتي تناغما مع ما وصل إليه لبنان عقب الاستحقاق الخاص بالانتخابات البرلمانية.وقال مولوي: "واجب علينا أن نستمع إلى صوت اللبنانيين فبيروت مدينة الحياة والانفتاح وهي للجميع وليست مقفلة بوجه أحد، وتواصلت مع بري فمّن كان يتظاهر هنا أصبح داخل المجلس ومعاً سنبني لبنان، وكما نجحت الانتخابات وعبّر الناس عن صوتهم نسمع جميعنا كدولة صوت الناس وننفذ لهم ما يريدون".وقال البيان: "بناء على توجيهات بري التي تقضي بإنجاز رفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة سابقاً حول المجلس النيابي، بدأت الجهات المعنية بتنفيذها وإنجازها قبل إنعقاد الجلسة النيابية المقبلة".من جهته قال النائب ياسين ياسين لـ"سبوتنيك": "بعد 30 شهرا من المواجهة مع منظومة الوهم التي ترجمت بالاستحقاق النيابي في 15 مايو/ أيار|، استطعنا تحقيق انتصار كبير"، مؤكدا: "الحجم التمثيلي لثوار 17تشرين كنواب وصل ل 330 ألف ناخب حر واجهنا المنظومة باللحم الحي، بينما هي مسلحة بكل أنواع الأسلحة من المال السياسي والانتخابي وغيرهم".وقالت الناشطة سالي حافظ إن "نوابنا لا يقبلوا الدخول الى المجلس النيابي ولا تزال العوائق موجودة بين البرلمان والشعب اللبناني، هذه فرحة لا توصف، يوميا كنا نمرّ من هنا ونتذكر تلك الأيام وكمية الضرب والإهانات التي تعرضنا لها، بالإضافة إلى الاشخاص الذين خسروا أعينهم وأصابعهم جراء الرصاص المطاطي خلال محاولة إزالة الجدار".وأضافت "اليوم هذا الجدار يتم إزالته بالقانون، في السابق قالوا لنا ادخلوا إلى المجلس عبر الانتخابات، اليوم أصبح لدينا ممثلون داخل المجلس ولن يقبلوا الدخول إلى البرلمان دون إزالة الجدار".يذكر أن الحواجز الخرسانية والعوائق كانت قد وضعت حول البرلمان عام 2019، إثر اندلاع "ثورة 17 تشرين" وتكرار أعمال الشغب والصدامات بين المتظاهرين والقوى الأمنية.وتنافست في الانتخابات البرلمانية الأخير في لبنان 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، والذي تنتهي ولايته، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.وتُجرى الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم
أزالت السلطات اللبنانية، اليوم الاثنين، التدابير التي كانت موجودة حول مبنى البرلمان اللبناني.
ووفقا لموقع النشرة اللبناني فقد حضر وزير الداخلية بسام مولوي، على رأس القوات التي تزيل الحواجز الأسمنتية وغيرها من التدابير التي كانت موجودة في محيط البرلمان.
وأوضح مولوي أن عملية إزالة الحواجز تأتي تناغما مع ما وصل إليه لبنان عقب الاستحقاق الخاص بالانتخابات البرلمانية.
وقال مولوي: "واجب علينا أن نستمع إلى صوت اللبنانيين فبيروت مدينة الحياة والانفتاح وهي للجميع وليست مقفلة بوجه أحد، وتواصلت مع بري فمّن كان يتظاهر هنا أصبح داخل المجلس ومعاً سنبني لبنان، وكما نجحت الانتخابات وعبّر الناس عن صوتهم نسمع جميعنا كدولة صوت الناس وننفذ لهم ما يريدون".
وكان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، قد أصدر بيانا أكد فيه أن بري وجه بضرورة رفع تلك الحواجز.
وقال البيان: "بناء على توجيهات بري التي تقضي بإنجاز رفع الإجراءات وتخفيف التدابير التي كانت متخذة سابقاً حول المجلس النيابي، بدأت الجهات المعنية بتنفيذها وإنجازها قبل إنعقاد الجلسة النيابية المقبلة".
من جهته قال النائب ياسين ياسين لـ"سبوتنيك": "بعد 30 شهرا من المواجهة مع منظومة الوهم التي ترجمت بالاستحقاق النيابي في 15 مايو/ أيار|، استطعنا تحقيق انتصار كبير"، مؤكدا: "الحجم التمثيلي لثوار 17تشرين كنواب وصل ل 330 ألف ناخب حر واجهنا المنظومة باللحم الحي، بينما هي مسلحة بكل أنواع الأسلحة من المال السياسي والانتخابي وغيرهم".
وختم "هذه خطوة في طريق المواجهة وجبهة جديدة استطعنا فتحها نحو انتصارات اخرى للشعب اللبناني".
وقالت الناشطة سالي حافظ إن "نوابنا لا يقبلوا الدخول الى المجلس النيابي ولا تزال العوائق موجودة بين البرلمان والشعب اللبناني، هذه فرحة لا توصف، يوميا كنا نمرّ من هنا ونتذكر تلك الأيام وكمية الضرب والإهانات التي تعرضنا لها، بالإضافة إلى الاشخاص الذين خسروا أعينهم وأصابعهم جراء الرصاص المطاطي خلال محاولة إزالة الجدار".
السلطات اللبنانية تبدأ في إزالة الحواجز الموجودة حول مبنى البرلمان
وأضافت "اليوم هذا الجدار يتم إزالته بالقانون، في السابق قالوا لنا ادخلوا إلى المجلس عبر الانتخابات، اليوم أصبح لدينا ممثلون داخل المجلس ولن يقبلوا الدخول إلى البرلمان دون إزالة الجدار".
وكان النائب إلياس جرادة قد غرّد أمس عن الحواجز الاسمنتية قائلا " إنه بيت الشعب، فلا أسوار تعلو بين نواب الأمة والمواطنين، قبل دعوة النواب إلى أي جلسة، يجب إزالة جميع السواتر والحواجز التي تعيق/ تمنع دخول الناس الى ساحة النجمة".
يذكر أن الحواجز الخرسانية والعوائق كانت قد وضعت حول البرلمان عام 2019، إثر اندلاع "ثورة 17 تشرين" وتكرار أعمال الشغب والصدامات بين المتظاهرين والقوى الأمنية.
وتنافست في الانتخابات البرلمانية الأخير في لبنان 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.
وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضوا يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.
وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، والذي تنتهي ولايته، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وتُجرى الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم
تم حظر دخولك إلى المحادثة لانتهاكالقواعد.
ستتمكن من المشاركة مرة أخرى بعد:∞.
إذا كنت غير موافق على الحظر، استخدم<"a href="https://sputnikarabic.ae/?modal=feedback>صيغة الاتصال
تم إغلاق المناقشة. يمكنك المشاركة في المناقشة في غضون 24 ساعة بعد نشر المقال.
