شروط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الليبية

كشف أحد أعضاء اللجنة الدستورية من المجلس الأعلى للدولة، ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات القاهرة التي اختتمت اليوم، 20 يونيو/ الجاري.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخلاف الحالي بين اللجنتين مرتبط بمادة وحيدة هي المادة 183، المعنية بالفترة الانتقالية وقانون الانتخاب، والتشريعات وكل ما يرتبط بالفترة الانتقالية.

وأوضح أن الجوانب المتعلقة بترشح العسكريين اتفق عليها، على أن يتقدم المترشح للانتخابات عقب استقالة نهائية، وألا يعود المترشح لمنصبه حال عدم نجاحه إلا بقرار من رئيس الجمهورية.

وفيما يتعلق بالشرط الخاص بعدم ترشح مزدوجي الجنسية، أوضح أنه اتفق على أن يقدم المترشح ما يفيد بتنازله عن الجنسية، وأن يقدم الأوراق التي تفيد ذلك من الدولة التي حصل منها على الجنسية.

ولفت عضو الأعلى للدولة إلى أنه حال الاتفاق على المادة الخلافية بين رئاستي الأعلى للدولة والبرلمان تعتمد الوثيقة الدستورية الحالية، ويجرى على أساسها انتخابات برلمانية ورئاسية ومجلس الشيوخ، ويقوم البرلمان الجديد بتعديل الدستور أو كتابة آخر والاستفتاء عليه.

وتنص المادة 183 على أنه: تجرى انتخابات أول رئيس جمهورية ومجلس نواب ومجلس الشيوخ في وقت واحد.

تصدر السلطة التشريعية القادمة حال نفاذ الدستور القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، كما تقوم السلطة بإعادة تكوين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال تسعين يوما من دخول الدستور حيز التنفيذ.

وتنص أيضا على أنه حال تعذر انتخاب أول رئيس جمهورية يتولى أقدم مستشاري المحكمة العليا من غير أعضاء الدائرة الدستورية بشكل مؤقت منصب رئيس الجمهورية لولاية أقصاها سنة واحدة، وتتحقق حالة التعذر بقرار تصدره المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويكون نافذا من الدائرة الدستورية من المحكمة العليا.

ويعد رئيس الجمهورية المؤقت مستقيلا من مهامه الأخرى كافة، ولا يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية مدة خمسة عشر عاما.

وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، فشل اللجنة المشتركة الليبية المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة في تجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور الليبي، ودعت رئاستي مجلس النواب والأعلى للدولة إلى الاجتماع خلال 10 أيام لحل الانسداد الدستوري.

وقالت وليامز في مؤتمر صحفي: "فجر اليوم 20 يونيو/ حزيران، أحرزت اللجنة المشتركة الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية التي تؤدي إلى الانتخابات.