عبد اللهيان يدعو أمريكا إلى استجابة واقعية لمقترحات إيران البناءة في مفاوضات رفع الحظر

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، على "الحاجة إلى استجابة واقعية من قبل الولايات المتحدة لمقترحات إيران البناءة في مفاوضات رفع الحظر".

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني، وانغ يي، وصف عبد اللهيان، المحادثة الهاتفية الأخيرة بين رئيسي البلدين بالمفيدة والبناءة، ونقل تحيات الرئيس الإيراني إلى نظيره الصيني، مؤكدا ضرورة تضافر جهود المسؤولين الإيرانيين والصينيين لمتابعة وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية، ووجه دعوة إلى نظيره الصيني لزيارة طهران، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وكان محمد جمشيدي، نائب مدير مكتب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، للشؤون السياسية، كشف شرط موافقة إيران على الاتفاق النهائي في المفاوضات النووية في فيينا.

وقال محمد جمشيدي، إنه "في جميع المحادثات الهاتفية التي أجراها إبراهيم رئيسي مع رؤساء فرنسا وروسيا والصين، كان الموقف الحاسم لرئيس الجمهورية هو أنه فقط عندما يتم حل وتسوية وغلق ملف المزاعم المتعلقة بإجراءات الضمانات، يمكن التوصل إلى الاتفاق النهائي".

وأكد دبلوماسي إيراني في فيينا، أمس الجمعة، أن الساعات الجارية الآن حاسمة في مفاوضات فيينا، وأنه يجب "أن نحصل على ضمانة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف الدبلوماسي الإيراني، الذي لم يذكر اسمه، أنه "تم خلق قضايا أمنية مزعومة بضغوط سياسية، ولا ينبغي استخدامها كذريعة ضد إيران في المستقبل".

وتابع: "الآن الساعات حاسمة ويجب أن نحصل على ضمانة في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أن "التركيز على بعض القضايا الهامشية البعيدة عن القضايا الرئيسية يظهر عدم جدية الطرف الآخر".

وكانت مفاوضات فيينا النووية بين إيران والقوى الكبرى بمشاركة الولايات المتحدة قد استُؤنفت بشكل غير مباشر، الخميس الماضي، في العاصمة النمساوية فيينا.

ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى العودة إلى الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.

وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وتخضع إيران بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي، من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.