07:08 GMT27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    خلافات كبيرة بين الأحزاب السياسية حول لائحة الشباب الوطنية والقاسم الانتخابي، كشفت عنها مصادر برلمانية في المغرب، بينما تتمسك بعض الأحزاب المغربية باعتماد القاسم الانتخابي على عدد المسجلين، عوضا عن الأصوات الصحيحة.

    ويرى البعض أن هذا الطرح يهدف لمحاصرة حزب العدالة والتنمية وكذلك الأصالة والمعاصرة، والحد من عدد المقاعد التي يمكن أن يحصل عليها كل حزب في البرلمان المقبل.

    وبحسب عبد العزيز افتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية المغربي، يتمسك حزب العدالة والتنمية بالاعتماد على عدد المصوتين مثلما هو معمول به حاليا، في حين تطالب بعض الأحزاب بالاعتماد على أصوات المسجلين في لوائح الانتخابات.

     وقال بلال التليدي، المحلل السياسي المغربي، إن العدالة والتنمية يصر على رفضه على القاسم الانتخابي.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "لا يوجد تعنت من الإدارة الترابية والأحزاب على المضي نحو تثبيت القاسم الانتخابي".

    ويرى التليدي أن المعركة السياسية تهدف إلى الوصول لمنطقة وسط لتقليص شعبية العدالة والتنمية، في حين أن التحديات التي يعيشها المغرب الآن لا تسمح بتوترات سياسية بدرجة كبيرة.

    ويقول إن "الصراع على أي ثابت من ثوابت الدستور لا ينبغي أن تصل إلى درجة أعلى"، مشيرا إلى أن القاسم الانتخابي لن يسمح بأن يتفاقم الصراع السياسي على إثره".

    قال عبد العزيز أفتاتي، البرلماني المغربي السابق، إن "موقف حزب العدالة والتنمية هو الرفض لمقاربة احتساب القاسم الانتخابي، من خلال اعتماد المسجلين وليس المصوتين، بصرف النظر عن الملغاة أو الأصوات الصحيحة فقط".

    البرلمان المغربي
    © AFP 2020 / FADEL SENNA
    البرلمان المغربي

     وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "السيادة للأمة بالاستفتاء، أو من خلال المؤسسات المنتخبة، بالاقتراع الحر النزيه".

     وشدد أفتاتي على أن السيادة مرتبطة بالاقتراع أي بالانتخاب وفعل المشاركة في أي قرار.

    وتابع: "يرتبط الأمر بالمسار الديمقراطي في أفق 2021 والمرحلة التي تليه، لأن التحركات الحالية هي محاولة التفاف على تراكم دام قرابة 30 سنة".

    وكان بلاغ صادر عن أمانة العدالة والتنمية شدد على أن "احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة".

    وأكد أن "مراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت"، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.

    انظر أيضا:

    هل تغير الانتخابات المقبلة الخريطة السياسية في المغرب؟
    المغرب يتجه لإجراء جميع الانتخابات في يوم واحد لهذه الأسباب
    بعد تصريحات وهبي... هل يتحالف "البام" و"البيجيدي" في انتخابات المغرب
    في ظل صراعات داخلية... هل تتراجع مشاركة "العدالة والتنمية" في انتخابات المغرب
    الكلمات الدلالية:
    نتائج الانتخابات, الانتخابات, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook