وأعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، تسجيل علامة "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين والتجارة المصرية.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاحتفالية النادي الأبيض، يظهر فيه تشغيل أضواء الليزر على مبنى وزارة الشباب والرياضة المصرية ليدون على واجهتها كلمات "نادي القرن الحقيقي".
وكان النادي الأهلي أصدر بيانا خاطب خلاله شركة "إعلام المصريين" المالكة لقناة النادي الأبيض بإيقاف ما أسماه بـ"الاحتفالات الكاذبة"، معتبرا الاحتفال بلقب نادي القرن المتوج به الأحمر منذ نحو 20 عامًا تعديا صارخا على حقوقه الملكية الفكرية والتجارية.
كما أرسل النادي الاهلي المصري إنذارا على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي، للتعدي على العلامة التجارية للنادي الأهلي (شعار النادي)، وطالبه بإزالة لافتات نادي القرن التي تخص القلعة الحمراء.
وعليه تم تغيير العلامة التجارية (شعار النادي) بإضافة نادي القرن باللغتين العربية والأجنبية أسفل الشعار، وتم تسجيل تلك العلامة التجارية بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي اكتسبت حماية قانونية طبقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وما زالت تتمتع بتلك الحماية، وفي يوم 22/5/2020 فوجيء النادي بقيام رئيس الزمالك بتعليق لافتات بمحيط ناديه وأعلى مبانيه تحمل شعار نادي الزمالك وشعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وسطر أسفل الشعارين عبارة (نادي الزمالك. نادي القرن الحقيقي).
وإزاء تهديدات الاتحاد الأفريقي لنادي الزمالك والتي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة لاستخدامه شعار "كاف" بدون إذن مسبق، قام رئيس الزمالك قبل مرور 48 ساعة بناء على طلب الاتحاد الأفريقي بإزالة اللافتات إلا أنه عاد يوم 31 مايو 2020 وقام بتعليق اللافتات مرة ثانية متضمنة شعار نادي الزمالك فقط بعد إزالة شعار "كاف" وسطر على اللافتات الجديدة بأن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.
ولما كان النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة التجارية ــ بحكم القانون ــ فقد قام بتوجيه إنذار على يد محضر لرئيس نادي الزمالك بإزالة تلك اللافتات من محيط ناديه وأعلى مبانيه، وكذا من بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وكذلك إزالتها من الموقع الرسمي للزمالك خلال 15 يومًا من تاريخه، وإلا سيقوم النادي الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنيًا وجنائيا؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون.
