وتابع كمالوندي "فيما تستمر أوروبا بعدم تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي فإن إيران سوف تنفذ الخطوة الثالثة بتقليص تعهداتها في الاتفاق النووي بعد شهر".
وواصل قائلاً "إيران تعيد وتؤكد أن إجراءات تقليص تعهداتها لا تعني وضع هذه التعهدات جانبا، وإنما تعليقها ضمن الاتفاق النووي، وإذا عادو إلى التزاماتهم سنعود بشكل طبيعي للوفاء بالتزاماتنا".
وأردف الناطق باسم الطاقة الذرية الإيرانية "حتى الآن هناك الفرصة لتنفيذ تعهداتهم، أميركا تقوم بالضغط على روسيا والصين والدول الأوروبية لعدم تنفيذ تعهداتهم ولكن حتى الآن لم تقبل أي دولة من هذه الدول أن ترضخ للضغوط الأميركية، لكن الشيء المهم هو أن يقرروا تنفيذ تعهداتهم ويقومون بذلك بشكل عملي".
وشهدت العلاقات الأميركية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على أربعة ناقلات نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أميركية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.
تلويح #أميركي بفرض عقوبات ضد المساهمين في تطوير المفاعل النووي #الإيرانى pic.twitter.com/6gquJYOR4B
— الحدث (@AlHadath) May 4, 2019
وتنتقد إيران الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل المشتركة "الاتفاق النووي" لعدم اتخاذها إجراءات للحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الإدارة الأميركية ضد طهران.
وأعلنت إيران الشهر الماضي بدء تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015، ورفعت نسبة تخضيب اليورانيوم لأكثر من 3.67 بالمئة، وهي النسبة المسموح بها بحسب الاتفاق.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 8 أيار/مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد إيران عبر مرحلتين أولهما في أب/أغسطس، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في أيار/مايو الماضي أن بلاده اتخذت خطوتين استراتيجيتين بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ300 كيلوغرام، ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن 130 كيلوغراما، مؤكدا أنها أمهلت أطراف الاتفاق النووي مدة 60 يوما لتأمين مصالح إيران في النفط والتعاملات البنكية.
