وأضاف البيان: "ويستدعي الوضع الأمني الصعب في مالي استمرار الدعم الدولي الفعال لخطوات تحقيق الاستقرار التي تبذلها الحكومة المالية".
وتابع: "نعرب عن تعازينا وتعاطفنا مع أسر وأقرباء الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحى هذا العمل الإجرامي، ونؤكد من جديد دعمنا المستمر لقيادة وشعب مالي في مكافحة التهديد الإرهابي".
وأشار البيان إلى أن هذا الهجوم الإرهابي يعد الأكبر من حيث عدد الضحايا بين الجيش المالي منذ بداية عام 2020.
وتعاني مالي من تدهور الوضع الأمني منذ عام 2012، بسبب استمرار أعمال العنف المسلح من قبل حركات تمرد انفصالية "جهادية" تهاجم القوات العسكرية النظامية، وقد أسفر آخر هجوم مسلح على وحدة عسكرية عن مقتل 29 جنديا وإصابة 5 آخرين، الخميس الماضي، في وسط مالي.
وأعلن رئيس الوزراء بوبو سيسي، أن الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية ستجرى في 29 مارس/ آذار والثانية في 19 نيسان/ أبريل، وقد تم تأجيل هذه الانتخابات عدة مرات بسبب الأزمة الأمنية التي تعاني منها مالي.
وتعتبر الحكومة المالية أن إجراء الانتخابات جزء مهم من "الكفاح السياسي" ضد التنظيمات المتطرفة، ومكمل للعمل العسكري في مواجهة التدهور الأمني والهجمات المسلحة.
