إيران تطالب أمريكا والترويكا الأوروبية "باتباع فوري لخطواتها للتوصل إلى اتفاق نهائي في فيينا"

طالبت وزارة الخارجية الإيرانية أمريكا والترويكا الأوروبية "باتباع فوري للخطوات التي اتخذتها إيران في سياق التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مفاوضات فيينا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "إن وزير الخارجية صرّح في مؤتمر ميونيخ، أن إيران تعهدت بشان التوصل الى نهاية ناجحة عبر المفاوضات الجارية في فيينا، وقد اتخذنا كل القرارات اللازمة لنظهر بوضوح إرادتنا الحاسمة في هذا الخصوص"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

وأضاف: "المطلوب من أمريكا والترويكا الأوروبية حاليا، هو أن تتبع هذه الدول خطواتنا فورا، لكي يتسنى لنا التوصل الى الاتفاق النهائي".

وطالب مجلس الشورى الإيراني، الرئيس إبراهيم رئيسي بعدم الالتزام بأي اتفاق في مفاوضات فيينا إلا إذا ضمن تحقيق 6 شروط حددها المجلس.

وحسب رسالة نشرتها وكالة إرنا، فقد بعث 250 نائبا في مجلس الشورى بيانا إلى رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، طالبوه فيها بعدم التزام حكومته بأي اتفاقيات في فيينا إلا بـ 6 ضمانات.

وشددت الرسالة على أن "الحكومة الأمريكية والدول الأوروبية الثلاث على مدى السنوات الثماني الماضية، أظهرت أنها لا تفي بأي عهد وتستخدم أي وسيلة ممكنة للإضرار بمصالح الشعب الإيراني، وفي خطوة غير قانونية فرض الحظر على الشعب الإيراني في مجال الادوية، فبناءً على ذلك يجب أن نتعلم من تجارب الماضي وألا نلتزم بأي اتفاق مع ناكثي العهود دون الحصول على الضمانات اللازمة".

وعن تلك الضمانات أوضحت الرسالة أن أول ضمان يتعلق بعدم انسحاب أمريكا والأطراف الغربية من أي اتفاق سيتم إبرامه. والضمان الثاني الذي اشترطه أعضاء مجلس الشورى الإيراني هو ما أسموه "عدم استخدام آلية الزناد"، من قبل أمريكا والأطراف الغربية.

كذلك اشترطت الرسالة ضرورة ضمان "الالتزام برفع الحظر عن الشعب الإيراني"، واصفة أسبابه بأنها "ذرائع واهيه"، مؤكدة أن "من ضمنها العقوبات التي فرضت بموجب قوانين "كاتسا" و"يوترن" و"أيسا".

أيضا اشترطت الرسالة عدم شروع إيران بالوفاء بالتزاماتها إلا بعد أن ترى الحكومة الأمريكية وباقي الأعضاء قد وفوا بالتزاماتهم في مجال رفع الحظر".

وفي نهاية الرسالة، ألزم مجلس الشورى الحكومة الإيرانية بضرورة تقديم تقارير إليه حول وفاء أطراف الاتفاق النووي المزمع بالتزاماتهم.

وقالت الرسالة: "وفقًا للمادة 7 من قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني، فإن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملزمة بتقديم تقارير إلى مجلس الشورى الإسلامي حول وفاء الأطراف الغربية بالتزاماتها في رفع الحظر، خاصة في المجال النفطي والمصرفي وعودة عائدات التصدير عبر الطرق المصرفية دون عوائق، وفي حال موافقة مجلس الشورى بإمكان الحكومة الإيرانية اتخاذ خطوات لتقليل الإجراءات النووية".

وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.