الغنوشي يعلن استعداه ترك رئاسة حركة النهضة في حال تقدم أي طرف بتسوية للمشكلة التونسية

أعرب رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم الأربعاء، عن "استعداده للتخلي عن رئاسة الحركة في حال تقدم أي طرف بتسوية للمشكل التونسي".

وشدد الغنوشي، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، على أن "الديمقراطية يصنعها التونسيون وليس الأمريكان ولا الفرنسيون ولا الإنجليز"، معتبرا أن "أغلبية الشعب التونسي في حالة مقاومة لمسار رئيس البلاد قيس سعيد، وغير مطروح التأقلم مع الواقع الجديد".

ووصف ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010- 14 يناير/كانون الثاني 2011، بـ"الثورة المباركة"، مؤكدا أن "الثورة المضادة هي التي تقول إن ثورات الربيع العربي هي ربيع عبري".

وبشأن المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور (30.5 في المئة)، اعتبر الغنوشي أن "الشعب انتخب الرئيس قيس سعيد 73 في المائة عام 2019، ونزل به إلى 23 في المائة في الاستفتاء، ما يدل على أن الرئيس فقد شعبيته التي صعد بها".

وقال إن "السيادة الوطنية تُنتهك في مجالات أخرى، عندما تشترط مؤسسات دولية على تونس شروطا معينة كأن تغلق المؤسسات العمومية وتمنع التوظيف وتمنع زيادة الأجور ونخضع لذلك، ولا أحد يقول هذا تدخل دولي"، في إشارة إلى مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي وما يشترطه من إجراءات مقابل مساعدات مالية.

ووفق الغنوشي فإن "المؤسسات الغربية ليست مؤسسات خيرية ومؤسسات مثالية وأخلاقية والمواقف هي مصلحية.. هم يدافعون عن مصالحهم".

وبشأن ماذا ستفعله النهضة بعد إقرار الدستور وتوجه الرئيس قيس سعيد إلى إقرار نظام سياسي جديد وإجراء انتخابات برلمانية، قال الغنوشي، إن "ما حصل من استفتاء لم يغير موقفنا بل أكده، نحن كنا رافضين لهذا الاستفتاء"، متابعا: "هي الثورة المضادة التي تآمرت على الثورة، وعلى مدار 10 سنوات من الثورة اعتبرتها سنوات سوداء وخراب لتبرر الانقلاب".

وقال رئيس حركة النهضة، إن "الدستور أمر واقع"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "غير مطروح التأقلم مع الواقع الجديد مادام قائما على انقلاب وعلى دستور يكرس السلطة الفردية".

واعتبر أن "دستور قيس سعيد هو دستور سلطاني سابق للحداثة والإصلاح الإسلامي، لأن الإصلاح الإسلامي منذ قرنين قام على فكرة أن الاستبداد منع المسلمين من التقدم. السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة".

وختم الغنوشي بأن "الانقلابات والاستبداد لا تأتي بخير، ومن يظن أن الخير والتنمية والتقدم سيأتي عن طريق الاستبداد فهو واهم. ولذلك الشعب التونسي مصر على العودة للحرية والديمقراطية ليس العودة بالضرورة إلى 24 يوليو/ تموز 2021، وإنما الذهاب إلى الديمقراطية هو اتجاه العالم".

وكان الرئيس التونسي قد طرح دستورا جديدا للاستفتاء في الـ25 من يوليو، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، منذ ثلاثة أيام، موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء.

وحسب بيان رسمي قال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر إن "94.60% من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور"، مضيفا أن "عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، يوم الاثنين، وصل إلى 5800".

وقد بدأ الرئيس التونسي منذ عام في إصدار عدة مراسيم حل بموجبها البرلمان والحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء.

وأبدت دوائر غربية قلقها من تراجع الديمقراطية في تونس، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن تونس شهدت تراجعا مقلقا في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011.

كما لفت الاتحاد الأوروبي، إلى وجود ما قال إنه "إجماع واسع بين القوى السياسية بما يشمل الأحزاب والمجتمع المدني بضرورة الحفاظ على الديمقراطية".