22:42 GMT06 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في المغرب جميلة المصلي، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة أزمة تفشي وباء كورونا المستجد.

    وأضافت الوزيرة في حوارها مع "سبوتنيك"، أن الإجراءات شملت مواجهة العنف الأسري الذي تتعرض له النساء في الحجر المنزلي، وتقديم الدعم للفئات الأكثر عرضة للضرر الناتج عن الوباء، وذلك بالتعاون مع جهات عدة رسمية ومدنية في المغرب... وإلى نص الحوار.

    في البداية.. تعد الوزارة التي ترأسينها من بين الوزارات المعنية أكثر بالحد من تداعيات انتشار جائحة كورونا المستجد بالمغرب فكيف تحركتم لمواكبة الحدث؟

    بداية لا بد من التأكيد على أن المغرب راقب بجد تطور انتشار جائحة كورونا عبر العالم، وعمل بما تقتضيه حماية الوطن والمواطنين.

    لذلك فمند الإعلان عن الحالات الأولى للإصابة بفيروس كورونا المستجد تعبأت جميع مؤسسات الدولة، وأعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته للحكومة، لاتخاذ الإجراءات الضرورية، وأمر بإغلاق الحدود، وبإحداث صندوق لمحاربة تداعيات انتشار الوباء على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وحدد له غلافا ماليا بعشرة مليارات درهم، وغيرها من الإجراءات النوعية التي كانت ذا طابع استباقي.

    كما دخل المغرب كله في حالة من التعبئة الشاملة، شارك فيها المواطنون بالتجاوب الواسع مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المختصة، والسلطات المحلية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، والمحسنون، والصحافة، وانطلقت ديناميكية استثنائية شهد لها الجميع بالكفاءة والفعالية.

    وفي هذا الإطار تجد وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة نفسها من القطاعات العمومية المعنية بالعمل الفعال لحماية المواطنين والحد من انتشار الفيروس، خاصة أننا نمثل القطب الاجتماعي في الحكومة، وندبر ملفات تتعلق بفئات هشة مثل النساء في وضعية صعبة، والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، والأطفال في وضعية صعبة، والأشخاص في وضعية الشارع.

    وكما تلاحظون فهؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى تدخل سريع وفعال لحمايتهم من الإصابة بالوباء.

    وما هي الآلية التي عملتم من خلالها لمساندة الفئات التي ذكرتيها؟

    مباشرة بعد إعلان المغرب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمحاصرة انتشار وباء كورونا المستجد، بادرت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تناسب مجال تدخلها، وفي مستوياته المختلفة. وتعمل الوزارة من بتنسيق مع مؤسستين عموميتين تحت وصايتها وبشراكة مع المجتمع المدني.

    المؤسستان العموميتان هما التعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية، والوزارة بتنسيق مع هاتين المؤسستين ومن خلالهما، واللتان لهما فروع في مختلف أقاليم المملكة، تعمل مع نسيج جمعوي واسع يغطي جميع المجالات التي تهم الفئات الهشة المشار إليها سابقا، هذا بالإضافة إلى مئات مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تؤوي تلك الفئات.

    وماذا عن دور المجتمع المدني وهل تفاعل مع الوزارة في مواجهة الأزمة؟ 

    إشراك المجتمع المدني جرى من خلال دعمه ومواكبته لتعزيز دوره في المساهمة في حماية الأشخاص المتكفل بهم، وتجويد خدماته بما يناسب دقة الظرفية، وأيضا من خلال الانفتاح على مقترحاته والتفاعل الجاد معها بتحويل الممكن منها إلى تدابير وإجراءات.

    ويمكن الإشارة إلى عدد من الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، منها على سبيل المثال، إطلاق عملية الدعم المالي لمبادرات الجمعيات وشبكات مراكز الاستماع من أجل مواكبة الأشخاص المتكفل بهم خلال هذه المرحلة الحرجة، وتطوير الخدمات عن بعد، في جميع أنحاء التراب الوطني، والسماح للجمعيات التي لها شراكة مع الوزارة بتحويل مجال صرف ميزانيات الدعم استثنائيا لتمويل مشاريع مستعجلة لمعالجة وضعية الطوارئ الصحية بموافقة الوزارة.

    إشراك الجمعيات ميدانيا في عمليات جمع والتكفل بالأشخاص في وضعية الشارع، وتعبئة موارد التعاون الوطني المالية والبشرية لدعم ومواكبة الجمعيات في مبادراتها الهادفة إلى حماية الأشخاص في وضعية هشة.

    فيما يتعلق بأهم الملفات التي أشرتم إليها، ما الذي قامت به وزارة التضامن بالنسبة للأطفال؟

    في هذا الملف وضعت الوزارة خطة عمل خاصة بوقاية وحماية الأطفال في وضعية هشة من عدوى فيروس كورونا المستجد. وتعمل هذه الخطة على توفير سلة من الخدمات الاستعجالية، لاسيما منها الموجهة للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال في وضعية الشارع، ويمكن إجمال أهداف الخطة في عدة نقاط:

    تعزيز خدمات القرب، من خلال دعم مشاريع الجمعيات الموجهة لمعالجة التداعيات الاجتماعية المترتبة عن رعاية وحماية الأطفال في فترة الحجر الصحي.

    وضع آليات لليقظة والتتبع المستمر لحماية الأطفال من العنف، حيث تم وضع أرقام للاتصال بـ 25 وحدة لحماية الطفولة، رهن إشارة جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك بتنسيق مع التعاون الوطني.

    وضع فرق للمساعدة الاجتماعية للأطفال بمندوبيات التعاون الوطني في الأقاليم التي لا تتوفر على وحدات حماية الطفولة.

    رعاية الأطفال في وضعية الشارع بتعبئة وحدات حماية الطفولة وفرق المساعدة الاجتماعية، بتنسيق مع التعاون الوطني، لتقديم الدعم الملائم لهم وإلحاقهم بأسرهم أو إيوائهم.

    الدعم النفسي عن بعد للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث عبأت الوزارة بتنسيق مع التعاون الوطني فريقا من الأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين وتم وضعه رهن إشارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

    التوعية، حيث تعد الوزارة دعامات تواصلية ملائمة للأطفال وللعاملين معهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حول الوقاية من العدوى، والتمدرس عن بعد، والاطمئنان النفسي للطفل، وحماية الأطفال ضد العنف الاستغلال.

    بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة ما الإجراءات التي قدمتها الوزارة لهم؟

    بالنسبة لهذه الفئة، قامت الوزارة بعدة تدابير وإجراءات لحمايتها من الإصابة بالوباء، ولمساعدتها في تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، ويمكن أن نذكر من بينها:

    بثت مجموعة من الوصلات التحسيسية حول فيروس كرونا المستجد بلغة الإشارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع خلايا للتواصل والإرشاد والتوجيه رهن إشارة أسر الأشخاص ذوي التوحد، تضم أطرا لها تكوين في أساليب التربية والتأهيل الخاصة بالأشخاص ذوي التوحد المؤهلين، وذلك بهدف تقديم إرشادات وتوجيهات للآباء والأمهات، وتقديم الإرشادات الوقائية من فيروس كورونا، وفق الممارسات الدولية المعتمدة في المجال لفائدة ذوي التوحد.

    وبغية مواصلة أنشطة مختلف المراكز المعنية بتمدرس الأطفال في وضعية الإعاقة، دعت الوزارة الجمعيات الشريكة إلى الحرص على ضمان استمرارية بعض الخدمات عن بعد، وذلك عبر إرساء "مداومة تربوية" تنخرط فيها جميع الأطر من خلال برنامج عمل يتم تصريفه عن بعد.

    وبمناسة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة دعت الوزارة، عبر بلاغ هؤلاء الأشخاص وأسرهم للالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والعناية بالخصوص ببعض الفئات الأكثر هشاشة مثل الأشخاص ذوي إعاقة التوحد، والأشخاص الصم والأشخاص المكفوفين وضعيفي البصر، وهي فئات تحتاج عناية خاصة.

    بالنسبة للنساء والفتيات في وضعية هشة، يروج حاليا في المغرب ارتفاع العنف ضد هذه الفئات، فما الذي اتخذته الوزاة لحمايتهن؟

    بادرت الوزارة إلى إطلاق عدة مبادرات لحمايتهن من العنف في هذه الظرفية الحرجة، مع التأكيد على استعدادها لدعم مختلف مبادرات المجتمع المدني الهادفة إلى ضمان سلامة وحماية الفئات الهشة، وإرشادها للبرامج التي وضعتها الحكومة، وتقديم خدمات المواكبة والإرشاد والدعم النفسي عن بعد، ويمكن إجمال تلك المبادرات كالآتي:

    إطلاق عملية الدعم المالي لمبادرات الجمعيات وشبكات مراكز الاستماع، من أجل مواكبة النساء في وضعية صعبة خلال هذه المرحلة الحرجة، وتطوير الخدمات عن بعد، ومواكبة النساء ضحايا العنف في جميع أنحاء التراب الوطني، عن طريق الاستماع والدعم النفسي والتنسيق مع المصالح المختصة لحماية الضحايا، والإرشاد نحو الخدمات.

    التحضير بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج التعاون البلجيكي، لإطلاق حملة تحسيسية رقمية من أجل بث رسائل تساعد على التغلب على الإكراهات النفسية خلال مدة الحجر الصحي، وبث الوعي بضرورة استثمار الوضع لتعزيز قيم العيش المشترك والمسؤولية المشتركة بين الزوجين والوالدية الإيجابية.

    العمل على توفير حقيبة صحية "سلامة-Salama Kit" للوقاية من فيروس "كوفيد 19"، وذلك في إطار شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تستهدف النساء ضحايا العنف، والمستفيدات والعاملين بالفضاءات المتعددة الوظائف للنساء، والنساء الحوامل، والمهنيين الصحيين، ولا سيما القابلات، والمهاجرات، والسجينات، وذلك في عدة مناطق في المغرب، مع وضعها رهن إشارة الشبكات والجمعيات لتوزيعها على الفئات المستهدفة.

    تكثيف جهود التعاون والتنسيق والدعم المالي لمنصة "كلنا معك" لتعزيز خدماتها وتنويع الخدمات عن بعد خلال مرحلة الحجر الصحي، ورصد الحالات وتتبعها، والتتبع المستمر للوضعية الصحية والاجتماعية للعاملين والعاملات والمستفيدات من خدمات مراكز الإيواء للنساء في وضعية صعبة، وذلك في إطار التنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني.

    هذه المنصة التي أطلقها الاتحاد الوطني لنساء المغرب يوم الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني 2020 بالرباط، هي منصة مهمة جدا، وهي مفتوحة 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع عن طريق خط هاتفي مباشر (8350)، وتطبيق ذكي يتم تحميله مجانا على الهاتف المحمول.

    وكيف يجرى العمل عبر الهاتف؟ 

    للقيام بمهامها في هذه الظرفية سخر لها عدد من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين للاستماع، يكون عليهم استقبال الاتصالات الهاتفية للنساء والفتيات في وضعية هشة، وهي اليوم تستقبل الكثير من الاتصالات.

    يعتبر الأشخاص المشردون الذين لا مأوى لهم من الفئات المعرضة لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، فهل تمت العناية بهم وما طبيعة هذه العناية؟

    الأشخاص في وضعية الشارع، هم فئة من المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالوباء، بحكم الظروف التي يعيشون عليها. لذلك بادرت الوزارة بتنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني ومع السلطات المحلية والمجتمع المدني والمحسنين إلى تنسيق جهودهم وتنفيذ إجراءات استعجالية ميدانية.

    وفي هذا الإطار خصصت الوزارة مساهمة مالية قدرها 25 مليون درهم في إطار اتفاقية شراكة مع التعاون الوطني، من أجل توفير خدمات المساعدة الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية الشارع وحمايتهم من خطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تعبئة وتهي وتجهيز فضاءات للتكفل بهم، وتقديم الخدمات الضرورية كالاستقبال والإيواء والإطعام.

    كما أحدثنا لجنة مركزية على مستوى التعاون الوطني ولجان إقليمية لليقظة، من مهامها متابعة وضعية هذه الفئات من المجتمع وتهيئة فضاءات للإيواء وتعقيمها، ونظمنا دوريات لرصد الأشخاص في وضعية الشارع وجمعهم بإشراف المجتمع المحلي.

    وما هي حصيلة تدخلكم لحماية هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في الشارع حال توفر بعض الأرقام لديكم؟

    بالفعل بفضل المجهود الجماعي لمختلف المتدخلين، تم إلى حدود 30 مارس/ آذار إيواء 3473 شخصا، دون مأوى وإرجاع 260 إلى أسرهم. وضمن مجموع الأشخاص المتكفل بهم نجد أن الذكور يمثلون قرابة 77%، والنساء يمثلن قرابة 8%، والأطفال يمثلون 11%.

    وتعتبر جهة الداخلة وادي الذهب أقل الجهات في هذا المجال بـ5 أشخاص فقط، تليها جهة درعة تافيلالت بـ59 شخصا، والعيون الساقية الحمراء بـ79 شخصا، وباقي الجهات تتجاوز عتبة 100 شخص، في وضعية الشارع استفادوا من حملة الإيواء.

    لكن رقم 3473 شخص لا يمثل شيئا أمام الأرقام المتداولة حول عدد الأشخاص المشردين في المغرب، والذي نجد البعض يتحدث عنه بالآلاف وعشرات الآلاف؟

    تروج العديد من الأرقام التي ذكرتها في بعض وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أرقام غير صحيحة، ولا تمت للواقع بصلة، واليوم بمناسبة تطبيق الطوارئ الصحية في المغرب، والتعاون بين الوزارة والتعاون الوطني والسلطات المحلية والمجتمع المدني في كل أنحاء المغرب لرصد وجمع هؤلاء الأشخاص لحمايتهم من الإصابة بعدوى فيروس "كوفيد 19" فعدد الذين تم جمعهم وإحصاؤهم والعناية بهم إلى حدود التاريخ المشار إليه هو 3473 شخصا، 260 منهم تم تسليمهم لأسرهم. لكن رغم أن عملية رصد هؤلاء الأشخاص وجمعهم شملت جميع أقاليم البلاد، قد يكون هناك عشرات آخرين لم تشملهم العملية، لكن تأكد ميدانيا أن العدد الإجمالي لهؤلاء الأشخاص في وضعية الشارع هو قرابة 4 آلاف شخص.

    العملية التي استهدفت هؤلاء الأشخاص، والتي همت جميع الأقاليم، ونسقها وتعاون خلالها أكثر من متدخل ضمنهم السلطات المحلية والمجتمع المدني، أبانت عن أن العدد الإجمالي في التقدير لن يتجاوز ما ذكرته، وهذه هي الحقيقة، وغيرها مجرد تخمينات لا أساس لها من الصحة.

    بشأن مستقبل كل هذه الفئات الهشة بعد ارتفاع تهديد كورونا هل من رؤية ما للوزارة لاستمرار العمل على العناية بهم حتى ما بعد كورونا؟

    بالطبع مقاربة الجواب عن ماذا بعد كورونا؟ مطروح، وعلى سبيل المثال فالأشخاص في وضعية الشارع نحن بصدد إعداد تصور لما بعد الحجر الصحي، حيث أعددنا استمارات بهذا الخصوص بالنسبة لكل شخص تم إيوائه. وبعد تجميع وتحليل المعطيات المتعلقة بهذه العملية سيتم إعداد برنامج عمل لمواكبة هؤلاء الأشخاص بعد الحجر الصحي، وهذه العملية تشرف عليها وكالة التنمية الاجتماعية.

    والذي يمكن قوله بشكل عام أن محنة كورونا كشفت أمورا مهمة في بلدنا، وعلمتنا أمورا أخرى كثيرة، فهي كشفت متانة قيم التضامن في الشعب المغربي، كما كشفت عن الجاهزية الكبرى لمختلف الأطر والفعاليات المتدخلة، وكما أقول دائما، فهذه المحنة أكدت المعدن الأصيل للشعب المغربي، ومن جهة ثانية، تعلمنا دروسا كثيرة، منها حسن استثمار انتشار الانترنت، ووسائل التواصل الحديثة، وكثير من المبادرات التي كانت مجرد أفكار ومشاريع، تحولت إلى إجراءات عملية، واكتسبنا التجربة فيها، فالديناميكية الواسعة التي انخرط فيها أطر الوزارة وأطر التعاون الوطني والمجتمع المدني يتم تدبيرها بشكل أساسي من خلال الاجتماعات الافتراضية، وتطبيقات التراسل الفوري.

    كل هذا وغير ذلك من الدروس، يوظف لحسن خدمة تلك الفئات الهشة في المستقبل القريب، كما أن مستويات التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين أبانت عن الإمكانات الهائلة التي توفرها، والتي ينبغي العمل على استمرارها واستثمارها لصالح تلك الفئات فيما بعد مرحلة كورونا.

    أجرى الحوار: محمد حميدة

    انظر أيضا:

    وزيرة الأسرة في المغرب تكشف أعداد المشردين وكيفية حمايتهم
    المغرب يسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا و21 إصابة
    المغرب: وفاة 9 مصابين بكورونا... والإجمالي يرتفع إلى 80
    المغرب يجبر مواطنيه على ارتداء الكمامة... والسجن ينتظر المخالفين
    المغرب يسحب 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة فيروس كورونا
    المغرب يسجل 91 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
    الكلمات الدلالية:
    المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook