وبحسب البلاغ، فإن التهم هي إقامة مؤتمر صحفي تناول بث اخبار كاذبة وتشهير بها، فضلًا عن ارتكاب جريمة محاولة التأثير على سير القضايا المنظورة أمام المحاكم، بالإضافة إلى استغلال الحلقة استغلالًا سياسيا رفضته الفنانة رانيا يوسف حينها وما زالت ترفضه.
وأضاف المحامي طارق العوضي، في الدعوى التي قدمها للنائب العام، أن الـ 10 ملايين، تأتي لتعويض موكلته عما أصابها من أضرار مادية وأدبية جراء ما قاما به من بث دعايات وأخبار كاذبة ونشر حلقة مغايرة للحقيقة والادعاء عليها بما لم يحدث، كما أكد أنه تقدم في وقت سابق بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام، وأيضا إلى السفير العراقي، في جمهورية مصر العربية مدعمة بالمستندات والتسجيلات الصوتية.
وكانت الأزمة قد اندلعت بين رانيا يوسف ونزار الفارس، إثر اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء بينهما، أطلقت فيه الفنانة المصرية العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.
ولاحقا تقدم طارق العوضي محامي الفنانة المصرية، ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام، ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مبينا أنه تقدم ببلاغ أيضا للسفارة العراقية ضد نزار الفارس، مشيرًا إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته، لأنه خان الثقة التي منحتها إياه.
وجاء ذلك بعدما نفذ المذيع العراقي، نزار الفارس، تهديده ضد، رانيا يوسف، وكلف المستشار هيثم عباس، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة المصرية بعد اتهامها له باقتطاع أجزاء من حلقتها في برنامج "مع الفارس" للإضرار بها". وقال عباس، في بيان له إنه "بصدّد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رانيا يوسف، متهمًا إياها بـ"التشهير وتزييف الحقائق".
