رئيس "الدفاع والأمن القومي": "قوات الدبيبة" لن تصمد أمام "باشاغا" حال رفضها تسليم السلطة

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، طلال الميهوب، إن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا سيدخل إلى العاصمة ويباشر مهامه وفقا للشرعية التي حصل عليها من البرلمان.

وفي أخر كلمة له أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا دخول العاصمة بقوة القانون وليس بقانون القوة، قائلا: "سنتوجه الى العاصمة في اليومين القادمين؛ لأن حكومته ليست موازية، بل هي حكومة ليبية لكل البلاد شرقا وغربا وجنوبا".

وحول ما قصده رئيس الحكومة المكلف بـ"قوة القانون" أوضح الميهوب أن رئيس الحكومة الحالي فتحي باشاغا كلف من البرلمان وحازت حكومته على ثقة المجلس بشكل شرعي وقانوني، وأن الحكومة الجديدة ستدخل العاصمة بقوة الشرعية.

وأشار إلى أن القوات التي تسعى لمنع تسليم السلطة أو دخول الحكومة الجديدة للعاصمة هم أتباع رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، ووصفهم بأنهم "مرتزقة المال العام"، أي أنهم يحافظون على المكاسب المالية التي منحها لهم الدبيبة، حسب تعبيره.

وعبر الميهوب عن أمله في أن يتم تسليم السلطة دون اللجوء إلى أي سيناريوهات أخرى، وأنه حال عدم تسليم السلطة بشكل سلمي، فإن قوات الدبيبة لن تستطيع الصمود أمام القوات التابعة للدولة والتي تعمل تحت الشرعية التي حصلت عليها الحكومة الجديدة.

في 7 مارس/آذار أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ضرورة الاستقرار في ليبيا وعدم السعي لإشعال حرب، لافتا إلى أن بلاده لم تكن دولة منذ 2011.

وقال باشاغا، خلال كلمة موجهة إلى الشعب الليبي، أن "اختيار الحكومة وتعيينها تم بطريقة شفافة واتفاق وتوافق بين مجلسي النواب والدولة"، موضحا أن "رئيس ما يعرف بمجلس الدولة تعرض للضغوط.

وأرسل رئيس الحكومة الليبية رسالة طمأنة إلى الشعب بأنه لا حروب، موجها نصيحة للجميع "بألا يتمنوا الحرب ولا يُشعلوا نار الفتنة، فالحرب سهل إشعالها وليس من السهل إطفاؤها".

وأكد على دخول العاصمة بقوة القانون وليس بقانون القوة، قائلا: "سنتوجه إلى العاصمة في اليومين القادمين لأن حكومته ليست موازية، بل هي حكومة ليبية لكل البلاد شرقا وغربا وجنوبا".

وشدد على أن "أموال النفط هي ملك لليبيين ككل في الشرق والجنوب والغرب وليس أطراف بعينهم"، متعهدا بقيادة ليبيا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمساندته في ذلك.

وكشف عن أن الحكومة السابقة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ساعدت في عرقلة الانتخابات، لافتا إلى أنه توجد دلائل كثيرة على ذلك.

وعن الكتائب المسلحة أكد باشاغا وجود خطة لدمجهم في المؤسسات المختلفة وبناء مشاريع منتجة مقابل التخلي عن السلاح، مشددا على أنه لن يسمح بتوجيه البنادق إلى الدولة.

فيما يتمسك رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة بعدم تسليم السلطة للحكومة الجديدة، حيث يؤكد أنه سيسلمها لحكومة منتخبة، أي بعد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية أولا.