إطلاق مراكز "داون تاون" في 12 مدينة سعودية... فوائد اقتصادية واستثمارية ضخمة

في خطوة يجدها المراقبون مهمة في تعزيز الاستثمار وزيادة حركة الاقتصاد، تعمل المملكة العربية السعودية على مشاريع جديدة تهتم بإنشاء مراكز وسط المدينة "داون تاون" تجارية وسكنية في 12 مدينة داخل المملكة.

قالت مصادر سعودية مطلعة "للعربية"، إنه يتم العمل في هذه الأثناء على تجهيز المخططات والتحضير لتلك المشاريع التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة.

وتهدف مشاريع الـ"داون تاون" لتحريك البيئة التجارية في مدن السعودية، عبر توفير أنشطة متنوعة ومرافق خاصة للتدريب والتطوير في تلك المراكز، بناء على مكتسبات كل مدينة في المملكة، سواء في الأنشطة الصناعية أو الزراعية أو التراثية.

فوائد اقتصادية وتجارية

اعتبر المستشار المالي والاقتصادي السعودي ماجد بن أحمد الصويغ، أن المملكة في مراحلها الأخيرة لإنشاء مراكز داون تاون في 12 مدينة سعودية، ضمن رؤيتها الاقتصادية 2030، وفي سبيل استهداف رفاهية المواطنين والمقيمين.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه المدن ستكون تجارية وسكنية، وتستهدف تحريك البيئة التجارية والاقتصادية عبر توفير أنشطة متنوعة ومرافق خاصة من أجل التدريب والتطوير في عدة أنشطة سواء صناعية أو زراعية أو تراثية.

وتابع: "في هذا الإطار، نشهد تأسيس هيئة تطويرية للعديد من المدن في المملكة، حيث ساهمت هذه الهيئات الملكية في حوكمة أعمال التطوير وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، مع رفع كفاءة العاملين فيها، مما يعني مخرجات عالمية بأيدي سعودية".

ويرى الصويغ أن هذا بالتأكيد سينصب على الناتج المحلي وسيكون إضافة للاقتصاد عبر تعزيز العوائد والدخول غير النفطية، كإحدى مستهدفات رؤية 2030، ومن المتوقع أن يكون لهذه المدن دعما للدخل غير النفطي يصل إلى ما بين 2 إلى 5% من الناتج المحلي.

وأكد أن هذه المدن من شأنها أن تعزز النتائج المالية في ميزانية المملكة والفائض فها، حيث تسعى المملكة لتصل في 2022 إلى فائض يقدر بـ 90 مليار ريال سعودي.

دعم الاستثمار

بدوره اعتبر الدكتور فواز كاسب العنزي، المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، أن هذه المشاريع التي تطلقها المملكة العربية السعودية تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 والتي ما زالت المملكة تسعى لتحقيقها في ظل المناخ القائم لإنجاح هذه الاستراتيجية.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، مشاريع الداون تاون هي مشاريع اقتصادية واستثمارية تشجع على تعزيز مراكز المدن والاهتمام في الجانب الاستثماري حتى ولو كانت على مستويات صغيرة، لكنها تنعكس على الاستثمار في المملكة العربية السعودية وتشجع الأيدي العاملة على المستوى الشخصي والمستوى الجماعي.

وتابع: "بالتالي هذه المتغيرات الاقتصادية النافعة بدون شك لها تداعيات على الجانب الاجتماعي، وكما هو معروف استراتيجية المملكة 2030 قامت إحدى محاورها الرئيسية على الجانب الاجتماعي، والذي يركز على تعزيز جانب المواطنة والوطنية والحب المتبادل والثقة، وتأتي هذه المشاريع لإشباع حاجة المواطنين من الجانب الاجتماعي والجانب المالي أيضا لتحقيق منافع اجتماعية وتصب في رؤية المملكة العربية السعودية وتحقيق مجموعة من الأهداف في التنمية المستدامة".

وأوضح العنزي أن مثل هذه المشاريع تساعد في القضاء على الجوع والفقر وتحقق نظام العدالة والمساواة بين الجنسين، وتنعكس على الجوانب الاقتصادية وتمتد لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، ودعم الجانب الاقتصادي للمملكة وفرصة للمواطنين والسائحين للاستفادة والاستثمار، وتعزز مكانة المملكة التي تستفيد منها في جميع المجالات الرياضية والاجتماعية والاقتصادية والتراثية.

ويرى أن الجانب التراثي مهم جدا لبقاء هوية المملكة العربية السعودية وتعكس أيضا مكانة المملكة والعادات والتقاليد للأجال القادمة، وهي جزء من هوية المملكة.

وتأتي هذه المشاريع في الوقت الذي تشهد فيه السعودية حراكاً اقتصادياً ضخماً بفضل إطلاق العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية الكبرى في مختلف المناطق، مع تأسيس المزيد من الهيئات الملكية والتطويرية لعديد من المدن في المملكة، والتي ساهمت في حوكمة أعمال التطوير وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع مع رفع كفاءة العاملين فيها، وفقا للعربية.

ورفع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الأسبوع الماضي، توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 7.6% في 2022، بزيادة 2.8% عن توقعاته في التقرير السابق خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2022.