وسط اتهامات بالفشل... ما مستقبل القائمة الموحدة في انتخابات الكنيست المقبلة؟

تواجه القائمة العربية الموحدة التي يقودها (منصور عباس) أزمة سياسية كبيرة، مع حل الكنيست والاتجاه لانتخابات مبكرة، بعد الاتهامات التي طالتها بالفشل في تحقيق أي إنجاز للجماهير العربية في الداخل الإسرائيلي.

القائمة الموحدة التي شكلت جزءًا من الائتلاف الحكومي في إسرائيل، من المستبعد أن تدخل في ائتلاف واحد مع المعارضة التي يقودها بنيامين نتنياهو، لا سيما في ظل إعلان الأخير رفضه لهذه الصيغة.

ووسط أحاديث عن محاولات جدية لتوحيد القائمة الموحدة والمشتركة مرة أخرى تحت راية واحدة لتجاوز نسبة الحسم، طرح البعض تساؤلات حول مصير القائمة الموحدة في الفترة المقبلة، وسيناريوهات خوضها الانتخابات المقبلة.

الموحدة والانتخابات

وتوقع استطلاع للرأي أجرته إذاعة "103FM" الإسرائيلية، أن تنتهي جولة جديدة من الانتخابات دون أن تقدر أي من الكتل على تشكيل حكومة مستقرة يدعمها ما لا يقل عن 61 نائبا من أصل 120 بالكنيست، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وقالت إن حزب "القائمة العربية الموحدة"، وبالكاد قد يتجاوز عتبة الحسم (3.25% من إجمالي أصوات الناخبين) مع 4 مقاعد.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن قيادات المجتمع العربي في إسرائيل بدأت اتصالات لإعادة توحيد القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، قبل انتخابات الكنيست المقبلة.

تحالف مطلوب

اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن من الخطأ القول بأن القائمة الموحدة لم تحقق أي إنجاز للجماهير العربية في الداخل، مؤكدًا أن هناك إنجازات لكنها كانت غير كافية، حيث لا يمكن لأي فصيل سياسي تحقيق المساواة ومطالب الجماهير العربية في أقل من عام واحد، فلا القائمة العربية أو أي حزب آخر يمكنه تغيير واقع الجماهير العربية داخل إسرائيل.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كان هناك عدة محاولات من أجل تحقيق بعض الإنجازات من قبل القائمة الموحدة تتعلق بالميزانيات المخصصة للإدارات العربية، وفي قضية العنف والجريمة في المجتمع العربي، والتعليم والبنية التحتية، وأزمة النقب.

ويرى أن الجماهير العربية كانت تعول بالفعل على القائمة في تحقيق مطالب وإنجازات بعينها، لكن الجميع يدرك حجم العوائق التي كانت تقف ضدها في هذه الحكومة، حيث وقف اليمين المتطرف حائلًا ضد تنفيذ هذه الإصلاحات وتحقيق جزء كبير منها، لا سيما فيما يخص مدينة النقب والعمليات الاستيطانية الإسرائيلية بداخلها.

وبشأن حظوظ القائمة في الانتخابات المقبلة، يرى كنعان أن استطلاعات الرأي تؤكد أن تحقيقها لنسبة الحسم واردة، وهي بحاجة إلى دعم وتوسيع قاعدتها عبر تحالف مع قوى أو شخصيات سياسة وطنية، ليست حزبية، يمكن أن يكسبها قوة عبور نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة.

وتابع: "هناك 8 أحزاب داخل الكنيست الإسرائيلي تريد تقليل نسبة الحسم من 3.25% إلى 2%، وربما 1.5 فقط، رغبة من بعض الأحزاب في الائتلاف الحكومي والمعارضة، وهناك مدة طويلة تصل لـ 6 أشهر قبل خوض الانتخابات الجديدة، وربما يستطيع خلالها رئيس الحكومة البديل يائير لابيد تحقيق إنجازات عجزت حكومة نفتالي بينيت عن تحقيقها".

مقاعد ثابتة

بدوره اعتبر أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، أن الأحزاب الدينية كتلتها التصويتية بالعادة ثابتة؛ لأن من ينتخبها هو عضو يؤمن بأفكارها ويسير خلف قيادتها بشكل طوعي دون تفكير ويغيب عقله وحواسه عن كل ما يدور حوله، والقائمة العربية الموحدة هي جزء من هذه الأحزاب الدينية.

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن من أفسد دور التأثير العربي في الكنيست الإسرائيلي هي القائمة العربية الموحدة، عندما قرر الانسحاب من الائتلاف العربي وخوض الانتخابات بمفردها، فتراجعت القوة العربية من 16 مقعدًا إلى 10 مقاعد.

وتابع: "رغم كل الجرائم التي ارتكبتها حكومة بينيت ضد الشعب الفلسطيني لم نر موقفا جديا من القائمة العربية الموحدة، وحتى عندما هدد مازن غنايم بالانسحاب من الائتلاف الحكومي نتيجة اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى لم يدخل تهديده حيز التنفيذ وهو عضو من القائمة العربية الموحدة".

وأوضح الرقب أن استطلاعات الرأي تعطي القائمة العربية الموحدة بالثبات على مقاعدها في أي جولة قادمة ما بين 4-5 مقاعد، وطالما أنها تتجاوز نسبة الحسم فهذا يعني أن موقفها لم يؤثر على الناخب المؤيد لها، وهذا يعني صوتًا ثابتًا من أعضاء ينتمون للتيار الإسلامي في جنوب إسرائيل.

واتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، مع وزير الخارجية يائير لابيد، على حل الكنيست (البرلمان) الأسبوع الماضي، وإجراء انتخابات جديدة هي الخامسة في البلاد خلال 4 سنوات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة حتى إجراء الانتخابات.

والأربعاء الماضي، صوت الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على حل نفسه والذهاب لانتخابات مبكرة بأغلبية 110 أصوات.

وجاء ذلك على "ضوء فشل الحكومة في تجنيد عدد كاف لتمرير القوانين"، لافتا إلى أن الاتفاق بين بينيت ولابيد جاء بعد استنفاد محاولات جعل التحالف مستقرا خلال شهرين من الاضطرابات.

من جانبه، قال وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن "الهدف من الانتخابات القادمة هو منع رئيس حكومة السابقة بنيامين نتنياهو من العودة إلى السلطة"، مؤكدا أن "عدم مسؤولية بعض نواب الائتلاف أدى إلى قرار حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة".

وينص الاتفاق الذي قاد لتشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل في 13 يونيو/ حزيران 2021، على التناوب على رئاسة الوزراء بين لابيد وبينيت، على أن يبدأ الأخير أولا حتى سبتمبر/ أيلول من عام 2023.