09:33 GMT01 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    في ظل التصعيد الإعلامي والسياسي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بسبب استمرار أنقرة في التنقيب عن الغاز بشرقي المتوسط، طالبت اليونان دول الاتحاد بتعليق اتفاق الاتحاد الجمركي مع تركيا.

    ووجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، خطابا للاتحاد الأوروبي طالب فيه بالنظر في تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي بين بروكسل وتركيا، بحسب وكالة الأنباء اليونانية.

    وطرح مراقبون تساؤلات بشأن إمكانية تعليق هذه الاتفاقية، ومدى تأثيرها على الاقتصاد التركي، وكيف يمكن لأنقرة الرد على هذه الخطوة.

    تهديدات أوروبية

    وذكرت الوكالة، أن ديندياس كتب إلى أوليفر فاريلي مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع ليطلب منه النظر في الإجراء، ردا على انتهاكات تركيا المتكررة للاتفاق.

    وفي أغسطس أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز إلى المياه التي تطالب بها اليونان جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.

    وأمضت السفينة قرابة الشهر في المنطقة قبل أن تنسحب في أوائل سبتمبر.

    وفي ختام قمة الأسبوع الماضي، دان زعماء الاتحاد الأوروبي الجمعة "الإجراءات والاستفزازات الأحادية الجانب" لتركيا في البحر المتوسط.

    خرجت القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص بقرار مواجهة الأعمال الاستفزازية والانتهاكات التي يشهدها شرق المتوسط، ووقع الأطراف الثلاثة الميثاق التأسيسي لـ "منتدى غاز شرق المتوسط".

    وأدان بيان القمة "انتهاكات تركيا للقانون الدولي" و"تقويضها للأمن والاستقرار الإقليمي" و"التهديد باستخدام القوة المسلحة" و"التعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار" فضلا عن "نقل المقاتلين الأجانب إلى المناطق التي تشهد نزاعات".

    تأتي القمة بعد ساعات من رفع الجيش اليوناني حالة التأهب في البحر المتوسط، لمواجهة "أي استفزاز تركي"، بعد إعلان أنقرة مؤخرًا، عن توسيع منطقة البحث والإنقاذ في بحر إيجة في منطقة تعتبرها اليونان والاتحاد الأوروبي داخل نطاق سيادتهما الإقليمية.

    في الأثناء أعربت وزارة الخارجية التركية في بيان عن رفضها للبيان المشترك الصادر عن القمة المصرية اليونانية القبرصية واعتبرت إنه "تضمن اتهامات وادعاءات لا أساس لها".

    وقال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي إن بلاده لديها جرف قاري خاص بها ننقب داخله. ومثلما تنقب تركيا في البحر الأسود، فإنها تفعل ذلك في نطاق جرفها القاري في المتوسط ولا تحتاج إلى إذن أو موافقة من أحد".

    وأكد المسؤول التركي أن بلاده ستواصل التنقيب في المتوسط وكذلك جمهورية شمال قبرص التركية ولن تتنازل عن شبر من أراضيها أو قطرة من مياهها الإقليمية على حد قوله. 

    رسائل قوية

    مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، قال إن "مشروع تعطيل العلاقات الجمركية بين تركيا والاتحاد الأوروبي قيد الدراسة وليس هناك أي مؤشر أنه سيتم تبينه في القريب العاجل، لكن بعض الأوساط تعتقد أن مثل هذه الخطوات يمكن أن تكون ضمن ترسانة العقوبات التي يمكن أن تفرضها أوروبا على أنقرة".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القرار سيشكل ضربة موجعة للاقتصاد التركي، وستكون هناك ردود فعل من تركيا تجاه الاتحاد الأوروبي، هذه من بين الحلول الراديكالية التي يمكن للاتحاد اتخاذها لمعاقبة تركيا".

    وتابع: "حاليا نعيش مرحلة التلويح بها كي تفهم أنقرة الرسالة الرادعة، التي يمكن أن يتسنى للاتحاد اللجوء إليها في حال ظلت تركيا تتحدى دول الجوار وتعكسر علاقاتها وتدفع المنطقة للأمر الواقع، وأعتقد إذا تم تبني القرار سيكون بداية عملية قوية لكسر العظام بين تركيا والاتحاد".

    وأكد أن "لحد الساعة التلويح بها على المستوى السياسي والإعلامي، لبعث رسائل حازمة لأردوغان أن الاتحاد إذا أرغم على اتخاذ القرار سيعاني الاقتصاد التركي من تداعيات الخطوة، وعليه ألا يتمادي في سياساته، ويعود لطاولة المفاوضات".

    وأشار إلى أن "التلويح بهذا القرار موجه أيضا للدولة العميقة في تركيا، لمعرفة هل أرباب الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الاقتصادية في تركيا مستعدة للانخراط في المغامرة الأردوغانية، أن ستضعط على الحكومة لحماية مصالحها واستقرارها السياسي والاقتصادي".

    أمر مستبعد

    من جانبه قال جود كوك، المحلل السياسي التركي، إن "الاتحاد الأوروبي يحاول التلويح بعدة أوراق من أجل موافقة تركيا على الجلوس على طاولة التفاوض وتغيير سياساتها تجاه الاتحاد".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الاتحاد لوح أكثر من مرة بتطبيق بعض العقوبات الاقتصادية على أنقرة في حال استمر تحركها في شرق المتوسط، لكن الحديث عن خيار وقف الاتفاقية الجمركية صعب في الوقت الحالي".

    وتابع: "الاتحاد يحاول أن يقول إن تركيا عليها التنسيق معه قبل خوض أي خطوة في المتوسط، وتلوح بالرد على أنقرة في حال لم تتراجع، وقد يصل الأمر لفرض العقوبات".

    كان زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول على إمهال تركيا حتى أوائل ديسمبر/ كانون الأول قبل النظر في مسألة فرض العقوبات الاقتصادية، وتريد ألمانيا، التي تقود حتى الآن المحادثات الدبلوماسية مع أنقرة، منح فرصة للحوار بسبب العلاقات التجارية الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

    انظر أيضا:

    بعد رفض بيان مصر واليونان وقبرص.. تركيا تبدأ "الإطلاق الحر"... صور
    اليونان تطلق عملية بناء جدار حديدي على الحدود مع تركيا
    المفوضية الأوروبية: محاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تتلاشى
    بوتين يتحدث عن أردوغان والإمبراطورية العثمانية وخلاف تركيا مع فرنسا
    الكلمات الدلالية:
    الاتحاد الأوروبي, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook