كيف تخسر لندن أحد أهم عروش النظام المالي العالمي... تجارة المعادن

تسببت أول ضغوط تجارية من نوعها منذ أكثر من قرن في إغراق بورصة لندن للمعادن العريقة في أزمة وجودية، فقبل عام 1887، حاصر الصناعي الفرنسي بيير سيكريتان سوق النحاس، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من الضعف قبل أن يفقد قبضته وينهار.

في السنوات التي تلت ذلك، نجحت البورصة في تجاوز تداعيات الحربين العالميتين والفضائح والتخلف عن السداد، ما مكنها بسهولة من تقلد مكانتها المميزة في النظام المالي العالمي كموطن للأسعار المعيارية العالمية للمعادن الصناعية الرئيسية.

لكن هذا الوضع الآن تحت التهديد، والسبب هو الضغط الحاصل في سوق النيكل، والذي يعيث الخراب في عالم المعادن، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

المستثمرون غاضبون من البورصة لأنها سمحت للأسعار بالارتفاع بنسبة 250% في أقل من يومين، ثم ألغت بأثر رجعي 3.9 مليار دولار من المعاملات. عندما حاولت إعادة فتح السوق، تعطل نظام التداول الإلكتروني للبورصة بشكل متكرر.

إن الدور الضخم لبورصة لندن للمعادن في كيفية شراء المعادن الصناعية وبيعها يعني أن التجار والمستثمرين الغاضبين لديهم بدائل قليلة، لكن تداعيات الضغط الذي يشكله النيكل تلقي بظلالها الطويلة، وتورط البورصة في التحقيقات والدعاوى القضائية لسنوات، وتثير تساؤلات حول هيكلها وملكيتها ومراقبتها.

من جهته، قال مارك طومسون، المدير التنفيذي للتعدين ومتداول المعادن السابق في مجموعة "ترافيجورا غروب"، والذي عرف بكون أحد أكثر منتقدي البورصة صراحة: "فجأة يبدو بورصة لندن للمعادن غير كفء، إنهم بحاجة إلى إصلاح جذري وفرعي".

وفي مقابلة، قال الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة للبورصة ماثيو تشامبرلين إن الأسبوعين الماضيين كانا "وقتا عصيبا بشكل لا يصدق" للسوق، وإنه يركز على ضمان "عدم تكرار حدث من هذا النوع أبدا".

تاريخ عريق يتلاشى

تأسست بورصة لندن للمعادن في عام 1877 وهي مملوكة الآن لشركة "هونغ كونغ للبورصات والمقاصة"، وتؤدي أدوارا متعددة، فبالنسبة لصناعة المعادن، هي أداة أساسية توفر الأسعار المضمنة في كل عقد تقريبا، وبالنسبة للمستثمرين والبنوك والوسطاء، فهي مكان لكسب المال.

في عام 2019 فقط، حظرت الشركة المتداولين من شرب الكحول خلال النهار، واتخذت إجراءات صارمة ضد الشركات الأعضاء التي تقيم حفلات في نوادي الرقص والكازينوهات خلال تجمعهم السنوي في لندن.

أمضى تشامبرلين معظم حياته المهنية في محاولة جذب مشاركين جدد مثل صناديق التحوط (نوع من المؤسسات الاستثمارية)، دون إبعاد مستخدمي الصناعة المادية الأساسيين في البورصة.

في 8 مارس/ آذار الماضي، عندما ارتفعت أسعار النيكل إلى أكثر من 100 ألف دولار للطن، وصلت التوترات إلى ذروتها، وعندما قررت بورصة لندن للمعادن إلغاء ساعات من التداولات وإعادة الأسعار إلى 48 ألف دولار، فإنها فضلت بذلك تجار الصناعة المادية على مستثمري الصناديق.

تتجه الصناديق الاستثمارية وبعض المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار أو المضاربة على عقود السلع مثل النفط والذهب والمعادن للاستفادة من أسعارها، لكن دون الحاجة في النهاية لاستلام شحنات السلع الفعلية لاستخدامها بخلاف تجار الصناعة الحقيقية المرتبطة بها (مثل صناع الصلب الذين يستخدمون النيكل لتطعيم منتجاتهم به).

في الواقع، كانت هذه عملية إنقاذ بقيمة مليارات الدولارات لرجل أعمال النيكل الصيني شيانغ جواندا، الذي راهن بشكل كبير على أن الأسعار ستنخفض، معدوما بالبنوك الممولة له لكنه أضطر في النهاية لشراء كميات هائلة عبر البورصة للوفاء بالتزاماته تجاه التجار متسببا في انفجار الأسعار.

على أي حال، البورصة كانت تشكل أيضا شريان حياة لتجار النيكل الصغار الآخرين ووسطاء المعادن المتخصصين الذين يخدمونهم، والذين كانوا أيضا في مأزق عندما ارتفعت الأسعار.

الأمر يزداد تعقيدا

إذا كانت أحداث 8 مارس درامية للغاية، فإن بورصة لندن للمعادن قد انزلقت الأسبوع الماضي في ما يمكن وصفه بـ"المهزلة"، بحسب تقرير "بلومبيرغ".

كان من المقرر استئناف التداولات على النيكل في الساعة 8:00 صباحا يوم الأربعاء، ولكنها تأجيلت لساعات بسبب خلل في البرامج، وألغي المزيد من الصفقات، وتكررت مشاكل محرجة مماثلة خلال اليومين التاليين.

يلقي تشامبرلين باللوم على "خطأ في برنامج الطرف الثالث الأساسي" الذي أهملته البورصة عندما سارعت إلى وضع حدود سعرية جديدة، مضيفا: "إذا انتظرنا إصلاح هذا الخطأ، لاضطررنا إلى تأخير إعادة الفتح".

هذه الكارثة ألقت بخطط شركة هونغ كونغ المالكة بشأن البورصة في حالة من الفوضى. خلال معظم السنوات العشر الماضية، علقت بورصة لندن للمعادن آمالها في النمو على جذب صناديق التحوط الأمريكية والمستثمرين الماليين الآخرين.

في العام الماضي، اشتبك تشامبرلين مع المستخدمين الأكثر تقليدية لبورصة لندن للمعادن حول التغييرات المقترحة المصممة لجعل البورصة أكثر جاذبية للمستثمرين الماليين - بما في ذلك إغلاق قاعة تداول مفتوحة.

الآن العديد من هؤلاء المستثمرين الماليين يقولون إنهم قد يتخلون عن بورصة لندن للمعادن، ويُنظر في بعض الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ويقول مدير محفظة في أحد صناديق التحوط الكبيرة إنه توقف بالفعل عن تداول أي عقد لبورصة لندن للمعادن مقابل دفتر قيمته النسبية، والذي يراهن على فروق الأسعار بين السلع والأسهم والعملات.

يقر تشامبرلين بأن الأمر سيستغرق جهدا لاستعادة ثقة المستثمرين، ويقول: "إذا لم نتمكن من إعادة بناء المصداقية مع السوق المالية، فمن المؤكد أن ذلك سيؤثر على قدرتنا على النمو".