هل تستطيع الحكومة العراقية ضبط المنافذ الحدودية ومنع التهريب؟

منذ قرابة العقدين من الزمان، يعيش العراق مرحلة غير طبيعية في تاريخه، بعدما فكك المحتل الأمريكي مفاصل الدولة، وبالقطع لم تكن المنافذ الحدودية والجمارك بعيدة عن المنظومة - المتهمة بالفساد - التي عملت على تثبيتها وحمايتها المليشيات المسلحة صاحبة اليد الطولى في كل أمور البلاد.

أعلنت الحكومة العراقية أخيرا، مجموعة من الإجراءات لضبط المنافذ الحدودية ومنع التهريب والمحافظة على الأمن القومي للبلاد، فهل تستطيع تنفيذ ذلك في ظل السلاح المنفلت والصراع السياسي الذي تعيشه البلاد؟

بداية يقول عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، يتمتع العراق بوفرة المنافذ الحدودية حيث يبلغ عددها 24 منفذا عدا إقليم كردستان، وتعتبر المنافذ الحدودية ثاني مورد مالي بعد النفط بواقع إجمالي يزيد على عشرين مليار دولار سنويا، والأرقام مرشحة للصعود أكثر.

سيطرة المليشيات

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "اعتمدت الأحزاب والمليشيات المسلحة على السيطرة على أغلب تلك المنافذ وتقسيمها فيما بينهم بنسبة 90%، وأصبحت تشكل العمود الفقري المالي لهم، لذلك أؤكد على أن السلطات الحكومية بما فيها حكومة الكاظمي تفقد السيطرة عليها بشكل كامل".

وأردف: "هنا لابد من وضع معلومة مؤكدة بعد استطلاع ميداني سألنا فيه أبرز التجار العراقيين والأجانب، قالوا نحن لا نتعامل مع الحكومة في إدخال البضائع إنما مع الجهات الحزبية المسيطرة على المنفذ".

وأوضح أن من أبرز المنافذ التي "يجري فيها التلاعب" هي ميناء أم قصر في محافظة البصرة، حيث يسيطر على كل رصيف داخل الميناء مليشيات وأحزاب متنفذة أغلبها "مقربة من إيران"، على حد قوله.

وتابع النايل: "يسلم التاجر لهذه المليشيات بضاعته بعد أن يدفع النسبة المالية المتفق عليها ويستلمها بالمكان الذي يريدها فيه كاملة سواء في بغداد أو محافظة أخرى، وهنا ينحصر عمل المليشيات الحزبية إلى عملين الأول تغيير جنس البضاعة من أجل تقليل الضريبة الجمركية التي تسلم للحكومة ونقلها من الميناء للتاجر".

وأضاف أن المنافذ أصبحت تنشط بتجارة المخدرات والممنوعات، ومنها إدخال الأسلحة وكواتم الصوت المستخدمة في الاغتيالات أو إدخال عناصر أجنبية للقتال أو استخدامهم ضمن المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة.

التهريب مستمر

وأكد عضو الميثاق الوطني أن أغلب المنافذ الحدودية الكثيرة مع إيران، هي التي تشهد هذا التلاعب، وتحديدا الشلامجة وزرباطية وغيرها، لذا فإن تصريحات الكاظمي هي "دعاية إعلامية" لن يستطيع تطبيقها لأنه سبق وأن أعلن بشكل قرار رسمي أن جهاز مكافحة الإرهاب سوف يستلم المنافذ الحدودية قبل عام من الآن لكنه "فشل".

وأضاف أنه حدثت مصادمات بين مليشيات حزب الله وجهاز الإرهاب آنذاك، في منفذ الوليد الحدودي في القائم العراقية غرب الأنبار على الحدود السورية وطُرد أفراد الجهاز، فيما بقى المنفذ تحت تصرف المليشيات، مما يؤكد أن التهريب مستمر ما دامت المنافذ بيد أحزاب سياسية ومليشيات مسلحة مرتبطة بها، وغياب كامل للدولة.

وأشار إلى أن هناك منافذ غير رسمية يعرفها العراقيون جميعا، تستخدم أيضا للتهريب وما حدث مؤخرا من اقتحام منفذ الشلامجة من قبل إحدى المليشيات وإدخال "السيارات الإيرانية المحملة دون تفتيش"، يؤكد عدم قدرة الكاظمي على الإيفاء بتعهداته التي أطلقها في منع التهريب والسيطرة على المنافذ الحدودية في العراق.

أمن قومي

من جانبه قال الباحث العراقي في الشؤون الأمنية، فاضل أبو رغيف، إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن مثل تلك الإجراءات، حيث يحاول العراق السيطرة على سوقه الاقتصادي.

وأرجع ذلك إلى عمليات التهريب والاستيراد غير الشرعي وتهريب العملة، وهذا بدوره يؤثر على الدينار العراقي الذي تدنى إلى مستويات منخفضة جدا خلال الأشهر الست الماضية.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العراق يحاول المحافظة على أمنه الغذائي كونه جزءا أمن قومي، لذا هناك محاولات للحفاظ على الإنتاج الزراعي ودعم المزارعين، ومنع التهريب الذي يؤدي إلى مزيد من الصعوبات وتدهور في دخول الأفراد.

وتابع الباحث الأمني، أنه رغم التصريحات المتكررة يبدو أن هناك بعض المافيا التي تقوم بعمليات بيع الخضروات والفواكه العراقية وتهربها، وهذا الأمر لا يقل خطورة عن تهريب الدولار وغيره.

وأكد أنه من الواجب أن تقوم الدولة بجملة إجراءات من بينها ضبط هذا الأمر، وقد تكون هناك جماعات مسلحة ومافيا تحرك الشارع بالسلاح لصالح بعض الدول، ومثل هذه تمثل عقبات أمام أي عملية ضبط وإصلاح.