إلغاء المحكمة الاتحادية قانون نفط وغاز كردستان..هل يشعل الخلافات بين أربيل وبغداد

في الوقت الذي يشهد في العراق ما يطلق عليه "انسدادا سياسيا"، جاء قرار المحكمة الاتحادية ببطلان قانون النفط والغاز في إقليم كردستان ليزيد من تعقد الأوضاع، ويخلق أزمة جديدة تضاف للأزمات الراهنة.

ما مدى تأثير هذا القرار على كل من أربيل وبغداد، ولماذا تطرقت المحكمة للقانون في هذا التوقيت الحساس، ومدى صحة أن القرار لا يخلو من عملية تسييس وسوف يكون مصيره نفس مصير الكثير من القوانين والقرارات الخلافية السابقة؟

يقول الباحث المتخصص في الشؤون الكردية، كفاح محمود، إن الرئاسات الأربع في إقليم كردستان "رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى"، قد عقدت، يوم أمس، اجتماعا وصدر عنه بيان حول قرار المحكمة الاتحادية في بغداد والمتعلق ببطلان قانون النفط والغاز في الإقليم.

خرق للدستور

ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، حيث اعتبرت الرئاسات الأربع أن قرار المحكمة الاتحادية يخرق الدستور فيما يتعلق بفيدرالية العراق وصلاحيات الأقاليم وحقها، ودعا إلى تكثيف المباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان للوصول إلى حلول ومطالبة مجلس النواب بالتسريع في إصدار قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم والذي تم إهماله منذ العام 2007 حتى الآن، واعتبر بيان الرئاسات الأربع أن المحكمة الاتحادية كان حري بها أن تذهب إلى تسريع تشريع قانون النفط والغاز بمجلس النواب، لوضع حل لإشكالية استثمارات الطاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وتابع محمود، أن البيان شدد على أن قانون النفط والغاز في الإقليم دستوري واعتمد في تفاصيله على الدستور العراقي، وقبلته معظم الشركات العالمية الكبرى التي وقعت عقود مع حكومة الإقليم، هذه الشركات لا يمكن أن تربط نفسها مع أي جهة بقوانين مهلهلة، بل تأكدت أن قانون نفط وغاز الإقليم يعتمد بشكل كلي على الدستور العراقي.

قرار مسيس

وحول توقيت قرار المحكمة وما إذا كان هناك تسييس للقرار يقول الباحث في الشأن الكردي، إنه بالطبع هناك أكثر من اتهام بشأن تسييس موضوع النفط، حيث إن تلك الدعاوى التي حكمت فيها المحكمة الاتحادية كانت مرفوعة منذ العام 2012، فلماذا أصدرت قرارها في هذا الوقت تحديدا، والذي يشهد فيه العراق أزمة سياسية خانقة "انسداد سياسي"، حيث تعد المحكمة ملاذ أخير للمتصارعين، لكنها اليوم أغلقت هذا المنفذ، لذا يعتبر الإقليم قرار المحكمة الاتحادية سياسيا أكثر منه مهنيا أو قضائيا.

وفيما يتعلق بتأثير القرار يقول محمود "دعنا نكون واقعيين، نحن في العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم صدرت الكثير من القرارات والقوانين ويتم إهمالها، فما بالك بمثل هذا القرار، مع العلم أن هناك أكثر من 55 مادة من الدستور إما مخترقة أو معطلة، لذا أعتقد أن هذا القرار سيلقى نفس المصير وسوف تستمر الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بالعمل ضمن الاتفاقيات الموقعة بينهما".

عدم توفيق

وعلى الجانب الآخر، يقول الخبير الاقتصادي العراقي، عبد الرحمن المشهداني، إن قرار المحكمة الاتحادية بشأن بطلان قانون نفط وغاز الإقليم، لا يخلو من التسييس فيما يتعلق بالتوقيت، لذا أعتقد أن هناك عدم توفيق في التوقيت، وهناك مشكلتين بين بغداد وأربيل حاليا، أولهما مشكلة المحكمة الاتحادية الخاصة باختيار رئيس الجمهورية بعدما اعترضت على ترشيح هوشار زيباري، علاوة على أن إلغاء قانون النفط والغاز يعد مشكلة أخرى.

ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة، وكان رفض حكومة الإقليم للقرار يوم أمس أحد التداعيات المترتبة على القرار وأعلنوا عن عدم تنفيذهم له، وهم في الأصل لم ينفذوا مثل هذا القرار، بل على العكس كانوا يأخذوا استحقاقات من الحكومة الاتحادية، وبعد هذا القرار أصبح ليس من صلاحيات الحكومة دفع سلف أو مخصصات لحكومة الإقليم، هذا الأمر ستكون له تداعيات سلبية على الطرفين، ففي الحكومات السابقة كان ينص على عدم تسليم المخصصات المالية للإقليم إلا بعد تسليم النفط، ونظرا لتواطؤ الحكومات كان الإقليم يستلم المخصصات ولا يسلم النفط.

ملفات عالقة

وأكد المشهداني أن هناك ملفات عالقة بين بغداد وأربيل يجب أن تحسم، وإلغاء قانون النفط والغاز لن يحل المشكلة، بل سيزيد الأمور تعقيدا، حيث أن المحافظات الجنوبية النفطية سوف تطالب بالحصول على نفس المزايا التي يحصل عليها الإقليم، فمثلا نرى أن البصرة تصدر أكثر من 3 مليون برميل يوميا ولا تحصل على 10 بالمئة مما يحصل عليه الإقليم رغم تقارب عدد سكان الإقليم ومحافظة البصرة، لذا ستكون هناك الكثير من التعقيدات أمام إقرار قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي، ونظرا لعدم وجود الكوادر القادرة على طرح تلك المشاكل والإقناع بها، سيبقى الأمر كما هو لفترة ليست بالقصيرة.

واعتبرت رئاسة إقليم كردستان العراقي، أمس الإثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية في بغداد بخصوص قانون النفط والغاز في الإقليم، بأنه غير مقبول وانتهاك صريح للحقوق الدستورية للإقليم، وذلك بعد حكم بتسليم نفط الإقليم للحكومة الاتحادية.

وأكد بيان لرئاسة الإقليم أن قرار المحكمة غير مقبول، وأن الإقليم سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية ولن يتخلى بأي شكل عن حقوقه وصلاحياته الدستورية، وسيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية.

المحكمة الاتحادية

ووصف البيان قرار المحكمة الاتحادية بأنه "مخالف لنص وروح ومبادئ النظام الاتحادي الحقيقية، وانتهاك صريح ومعلن للحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان".

ولفت إلى أن رئاسة الإقليم ستواصل العمل مع كل الأطراف السياسية في إقليم كوردستان والعراق ومع المجتمع الدولي من أجل اتخاذ إجراء يحمي الحقوق الدستورية لإقليم كردستان.

وأصدرت المحكمة الاتحادية في وقت سابق هذا الشهر، قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.

وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، حيث لعب التحكم في النفط واستغلال إيراداته دوراً بارزا في الخلاف بين الطرفين.