بوتين لماكرون: حياد أوكرانيا ونزع سلاحها شرطان للتسوية.. تركيا تمنع مرور السفن الحربية من مضايقها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب مراعاة جميع مشاغل موسكو الأمنية من أجل التسوية في أوكرانيا.

بوتين يقول لماكرون إن حياد أوكرانيا ونزع سلاحها شرطان لتسوية النزاع

وأكد بوتين أن التسوية لن تكون ممكنة إلا إذا تمت مراعاة شواغل روسيا الأمنية، من بينها "سيادة روسيا على القرم"، فضلا عن التزام الدولة بحل مهام نزع السلاح، ومسألة وضع أوكرانيا المحايد، وفقا لما ذكر الكرملين في بيان.

وقال بوتين إن روسيا منفتحة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا وأعرب عن أمله في أن تؤدي إلى النتيجة المرجوة، فيما أكد الكرملين أن الجانب الفرنسي أعرب عن أمله في تسوية سريعة للصراع من خلال الحوار.

وقال الإليزيه إن "الرئيس الفرنسي أكد مجددا ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار". واتفق بوتين وماكرون على إجراء مزيد من الاتصالات.

وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال فيصل جلول خبير العلاقات الدولية والباحث في أكاديمية باريس للجيوبوليتيك، إنه لا يعتقد أنه يمكن لفرنسا أو أوروبا أو الغرب عموما أن يقبل بمثل هذه الصيغة الصريحة من شروط حياد أوكرانيا ونزع سلاحها كشرطين لتسوية النزاع، لأن ما يحدث الآن ليس معركة بين بلد بحجم روسيا وأوكرانيا الدولة الصغيرة ضعيفة الإمكانيات، ما يدور الآن حرب تتحول يوما بعد يوم إلى حرب دولية.

وبالتالي هذه الحرب فيها كسر نفوذ بين روسيا والغرب، وإن قبل الغرب بشروط بوتين فسيكون هذا إعلانا بانتصار روسيا وهزيمة الغرب وسيكون لها ما بعدها، وإن هزمت أوكرانيا اليوم لن تكون الدول الأوروبية المنتمية إلى حلف الأطلسي بمأمن وعلى ثقة في مستقبلها، هذا ما يدركه الأوروبيون والغرب، لذلك يفعلون كل ما بوسعهم ليحولوا دون انتصار روسيا بالشروط التي وضعها الرئيس بوتي..

وأضاف جلول أن الأوروبيين والغرب لن يقبلوا بالأمر الواقع بسهولة، وأوضح أنه يعتقد أن فرنسا تبحث الآن عن تسوية؛ لأن باريس منذ البداية كانت تريد حلا تفاوضيا للأزمة، وكما يعتقد أن فرنسا دفعت الأوكرانيين إلى التفاوض؛ لأن فرنسا تعرف أنها غير قادرة على حماية أوكرانيا في مواجهة روسيا، ولا أحد يقدر على حماية أوكرانيا.

وبالتالي فهذه المفاوضات قد تسفر عن حياد أوكرانيا مع التسوية، أما نزع سلاح أوكرانيا فلا يوفر ماء الوجه للطرف الآخر ولا يساعد على حل تفاوضي، ونحن أمام حرب إذا طالت فيمكن أن تتعدد الشروط أما لو كانت هناك هزيمة ساحقة ماحقة وسقطت كييف وانهزمت السلطة في أوكرانيا فما الذي يستطيع أن يفعله الغرب .. لا شيء.

تركيا تخطر الدول المطلة وغير المطلة على البحر الأسود بعدم مرور سفن حربية من مضيقيها

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده أخطرت جميع الدول المطلة وغير المطلة على البحر الأسود بعدم مرور السفن الحربية من مضيقي البوسفور والدردنيل، في ظل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال تشاووش أوغلو إن تركيا تملك صلاحية منع عبور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة حتى لو لم تكن طرفا في الحرب.

وأكد أيضا أن بلاده سوف تواصل تطبيق اتفاقية مونترو، وأن أنقرة لم تصلها أي طلبات حتى الآن بشان عبور سفن حربية من المضيقين، مشيرا إلى أن بلاده لن تمنع السفن العائدة إلى قواعدها في البحر الأسود.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن تقدير بلاده لموقف تركيا بتنفيذ معاهدة "مونترو" للمضايق البحرية الموقعة عام 1936، وذلك في خضم الأزمة الأوكرانية الروسية.

من جهته قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد شارل أبي نادر، إن: "القرار التركي يأتي من منطلق الضغوط الأمريكية، وأن هذا الضغط هو سياسي أكثر منه عسكري على روسيا، حيث لا تحتاج الوحدات الروسية في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا لسفنها العسكرية في المتوسط، فلديها القوات البحرية الكاملة في شبه جزيرة القرم"، مستبعدا أن يتخذ الرئيس التركي أي قرار يشكل ضغطا على روسيا، وأنه سياسيا قد يذهب باتجاه إرضاء الأمريكيين ولكن عمليا يبقي على خطوط مع الروس.

وتابع أن:" للمضائق خصوصية تتعلق بالقانون الدولي وباتفاقية مونترو وأن تركيا هي عضو أساسي في الناتو".

وأوضح، أبي نادر، أن اتفاقية مونترو تنص على أنه في حالة الحرب يتم إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية، وبالتالي فعملية الإغلاق ليست قانونية؛ لأن موسكو لم تعلن حرب ولكنها تنفذ عملية خاصة، مؤكدا أن العلاقة بين أنقرة وموسكو قد تتغير بشكل جذري إذا كان هناك إقفال للمضيقين بشكل كامل.

السعودية والإمارات ترحبان بتصنيف الأمم المتحدة الحوثيين جماعة إرهابية وفرض حظر الأسلحة عليهم

رحبت السعودية والإمارات بقرار مجلس الأمن الدولي الذي قضي بتجديد العقوبات على اليمن، ووصف جماعة أنصار الله الحوثيين بـ"جماعة إرهابية".

وقال مجلس الأمن، في بيان، إن "القرار يدرج الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجمات جماعة الحوثي عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة"، وطالب الحوثيين بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

وحظي القرار بتأييد 11 دولة بما فيها جميع الدول دائمة العضوية، فيما امتنعت 4 دول، هي أيرلندا والنرويج والمكسيك والبرازيل، عن التصويت، وأعربت الدول التي امتنعت عن التصويت عن تحفظات بشأن التداعيات الإنسانية "غير المقصودة" التي يمكن أن تنشأ عن القرار.

وتعليقا على الموضوع قال المحلل السياسي اليمني الدكتور، عبد الستار الشميري، إن "القرار جاء متأخرا، حيث بات الحوثيون يشكلون خطرا على اليمنيين والملاحة الدولية بعد استهداف الكثير من الناقلات التجارية ودول الجوار، وكانت الأسلحة تتدفق عبر موانئ صغيرة بجوار ميناء الحديدة".

وأضاف أن القرار يعطي عدم مشروعية للحوثيين ويساوي بينهم وبين القاعدة، ويغير التعاطي مع الجماعة من قبل بعض الدول، والتي كانت ترى أنها يمكن أن تذهب إلى حوار سياسي، وبالتالي فإن المجتمع الدولي أصبح على قناعة بأن الحوثيين يشكلون خطرا متناميا ليس على اليمن والخليج فقط بل على المنطقة.

وأعرب، الشميري، عن اعتقاده أن هذا القرار الأممي لن يكون هو الحاسم في المسألة اليمنية، لأن الحرب لازالت طويلة وممتدة ولن تنتهي إلا بحسم عسكري فقط، مشيرا إلى أن القرار يعطي دفعة معنوية للجيش اليمني بأن المجتمع الدولي بدأ يسهم في قضيتهم لأنه فشل سابقا في كل أعماله في اليمن سواء في الملف الانساني أو الأسري، كما فشل في إدارة أي حوار سياسي.

محتجون على الحكم العسكري بالسودان يصلون إلى بوابات قصر الرئاسة رغم قنابل الغاز

تمكنت حشود ضخمة من المتظاهرين السودانيين المناهضين للحكم العسكري من الوصول إلى بوابات القصر الرئاسي في وسط العاصمة الخرطوم، على الرغم من استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت بكثافة في محاولة لتفريقها.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن أحد المتظاهرين قُتل برصاصة في الرأس خلال احتجاجات مماثلة في مدينة أم درمان المجاورة، في حين أصيب العشرات في الخرطوم.

وهذه هي المرة الثانية فقط منذ الانقلاب التي يتمكن فيها المتظاهرون من الوصول إلى بوابات القصر، لكن ومع غروب الشمس بدأ المحتجون في الانسحاب في حين لاحقت قوات الأمن بعضهم في الشوارع الجانبية.

وينظم المتظاهرون مسيرات إلى القصر الرئاسي على نحو متكرر منذ انقلاب 25 أكتوبر تشرين الأول والذي أنهى ترتيبا لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين كان من المفترض أن يؤدي إلى انتخابات ديمقراطية.

من جهته قال الأمين السياسي للجبهة الوطنية للتغيير، حسن رزق، إن: "أعداد المتظاهرين ليست بالحجم الكبير الذي يروج له، والتصدي للمتظاهرين يتم فقط عندما يصلون إلى الأماكن الأمنية المهمة"، مضيفا أن وضع "ميثاق سلطة الشعب" من قبل المتظاهرين لن يكون مقبولا من قبل السودانيين لأنه يمثل جهة واحدة وغير متوافق عليه من قبل الجميع،.

واختتم حديثه بالقول:" إذا أراد أي شخص أن يخرج السودان من أزمته فعليه أن يقوم بعمل يجمع عليه غالبية أهل السودان".

يمكنكم متابعة المزيد من خلال "عالم سبوتنيك"